"قرارات استثمارية".. عُمان تواصل مساعيها لتوفير فرص عمل لمواطنيها

يوسف صالح - الخليج أونلاين

ارتفع إلى 95 مجالاً.

تبلغ معدلات البطالة 3.3٪، بحسب الإحصاءات الرسمية.

انخفضت العمالة الأجنبية خلال 2018 و2019 و2020، لكنها عادت للزيادة العام الماضي 2022.

تُسابق سلطنة عُمان الزمن بتنفيذ إجراءات ينتج عنها خلق فرص عمل لمواطنيها سعياً لتقليص نسبة البطالة في البلاد، عبر حصر عدد من الوظائف والمجالات الاقتصادية في العُمانيين، حيث أصدرت يوم (18 يونيو 2023) قراراً جديداً يحدد الأنشطة التي يُحظر على المستثمرين الأجانب العمل فيها وقصرها على المستثمر العُماني فقط.

القرار الجديد أضاف 27 نشاطاً في قائمة المحظورات على الاستثمار الأجنبي، ليرتفع إجمالي ما في القائمة إلى 95 نشاطاً خاصاً بالعُمانيين.

ويشمل القرار، الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، قطاع الدواجن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وصيد الأسماء البحرية، والطباعة، ونقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب، وتأجير معدات البناء أو الهدم، ومتاجر البيع بالجملة، وكذلك متاجر البيع بالتجزئة، ويستثني بعض القطاعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة.

كما يشمل أنشطة البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية ومستلزماتها، ونشاط قطر وسحب المركبات، وشراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية)، إضافة إلى أنشطة أخرى.

▪️إضافة 27 نشاط ضمن قائمة الأنشطة المقتصرة مزاولتها للمستثمر العُماني، بالشراكة مع المحافظين والمجالس البلدية والجهات المعنية.

مساعٍ لجذب الاستثمار الأجنبي

ويأتي القرار في وقت تؤكد فيه سلطنة عُمان أنها تقدم تسهيلات للاستثمارات الأجنبية، منها السماح بالتملك بنسبة 100٪، وإتاحة ما يزيد على 1700 نشاط تجاري أو صناعي في السلطنة للاستثمار فيها، وتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني.

يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي العُماني، سالم العبدلي، أن الهدف من الاستثمار الأجنبي هو إيجاد استثمار نوعي متخصص بحيث يشكل قيمة مضافة ويساهم في التنويع الاقتصادي، من خلال إنشاء الشركات والمصانع المتخصصة في الصناعات المتوسطة والثقيلة والتي يكون لها دور في الانتعاش الاقتصادي وتدعم توجه السلطنة ضمن رؤية عُمان 2040.

وأضاف، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن القرار الجديد بحظر بعض الأنشطة على المستثمرين الأجانب يقتصر على الأنشطة الصغيرة، مبيناً أن قانون الاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بالاستثمار في المشاريع الكبيرة وفي مجالات متعددة، مثل إقامة شركات استثمارية في مجال التصنيع الغذائي، كالاستثمار في إنتاج الدواجن والإنتاج النباتي وفي المشاريع السياحية والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

بدوره قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس اليوسف، يوم (19 يونيو 2023)، إن القيمة الفعلية للاستثمارات الخاصة زادت عام 2022 بنسبة 5٪، وإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حقق زيادة بنسبة 10.5٪ عن العام الذي يسبقه، أي 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

✅ تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي.

تأثير القرارات

يقول مراقبون إن القرارات تهدف بالأساس لإتاحة المجال أمام المستثمر العُماني بالمقام الأول للاستثمار فيها دون منافسة الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في توفير فرص وظيفية واستثمارية للعمانيين.

ويرى 'العبدلي' أن هدف هذه القرارات هو خلق فرص عمل للشباب العُماني؛ فهناك أعداد كبيرة ينتظرون الحصول على وظيفة أو عمل حر، والحكومة أنشأت مؤسسات خاصة لتقديم الدعم للشباب وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم في دراسة المشاريع وريادة الأعمال وتوفير الإمكانيات والتسهيلات المالية والفنية لهم.

وقال إن تحديد بعض المجالات لتكون حصراً على الشباب العُماني يأتي لمنع المنافسة من المستثمر الأجنبي على رواد الأعمال من المستثمرين المحليين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترك المجال لهم.

ومن المتوقع أن تخلق هذه القرارات آلاف الفرص أمام العُمانيين، في ظل معدلات البطالة بالسلطنة، التي بلغت 3.3% بحسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 2022.

ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 4.9 ملايين نسمة؛ نحو 2.8 مليون عُماني، و2.1 مليون وافد أجنبي.

وليس هناك إحصائيات حتى الآن حول أعداد العاملين الأجانب الذين سيطالهم التأثير المباشر لهذا القرار، أو أعداد فرص العمل التي ستُتيحها للعُمانيين.

سياسة التعمين

الحكومة العمانية زادت من إجراءاتها خلال الأعوام الأخيرة في سياسة 'التعمين'، وهي رفع نسبة العُمانيين في حصة سوق العمل والوظائف، وفق رؤية بعيدة المدى تهدف إلى خلق فرص عمل لمواطنيها.

وحول معايير اختيار هذه الأنشطة وحصرها على العُمانيين، يبين العبدلي لـ'الخليج أونلاين' أنها جاءت بعد دراسة مستفيضة جرت بعناية في السوق المحلية، لتحديد المهن التي يُقبِل عليها الشباب العُماني والتي كانت بالأساس مهناً يمارسها العمانيون في السابق، سواءً المشاريع ذات الطابع الإنتاجي الصغير، مثل صيد الأسماك والأحياء البحرية، والمنتجات السمكية، وتجارة التجزئة، أو المهن التقليدية مثل صناعة الحلوى العُمانية وصناعة الفضيات على سبيل المثال.

وأشار إلى أن بعض المشاريع لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وهي فرصة يمكن للشباب العُماني أن يقبل عليها، مشدداً على ضرورة أن تبقى لهم لممارستها دون أن تكون هناك منافسة من المستثمر الأجنبي من أجل تشجيعهم ودعمهم واستمرارهم في هذه المهن.

وتظهر البيانات الحكومية أن عدد العمال الأجانب في سلطنة عمان بدأ بالانخفاض منذ 2018، بعد أن كان يرتفع قبل ذلك، إذ تُسجّل بيانات المركز الوطني للإحصاء انخفاض العمالة الأجنبية في عُمان بنسبة 15.7% خلال 2020، وبنسبة 4.2% في 2019، وبنسبة 3.6% في 2018.

لكن هذه الإحصاءات انعكست خلال السنتين الأخيرتين، فقد سجل إجمالي القوى العاملة الوافدة ارتفاعاً بنسبة 7% إلى مليون و530 ألف عامل بنهاية مايو 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، إذ بلغ عددهم في القطاع الخاص 1.229 مليون عامل، و33 ألف عامل في القطاع الحكومي، إضافة إلى 267 ألف عامل في القطاع العائلي.

إجراءات إضافية

دفع ازدياد أرقام العمالة الأجنبية خلال عام 2022 السلطات العمانية لاتخاذ إجراءات إضافية، وأصدرت في يوليو 2022 قراراً بحظر مزاولة 207 مهن على القوى العاملة الأجنبية في البلاد.

ورغم ذلك، لا تزال العمالة الأجنبية الوافدة تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق العمل العُمانية، وهو ما جعل الحكومة تُسرّع من إجراءاتها لخلق فرص عمل لمواطنيها.

وبحسب آخر إحصائيات منشورة، فإن نحو مليونين و158 ألف عامل يشكلون القوى العاملة في سلطنة عُمان خلال عام 2021، يبلغ عدد العُمانيين منهم نحو 773 ألفاً، فيما يقدر الأجانب بمليون و384 ألفاً، أي إن الأجانب يشكلون ما نسبته نحو 64% من إجمالي العاملين في البلاد.

وكانت قضية توفير فرص عمل للمواطنين على رأس أولويات سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى العرش في يناير 2020. 

وقال سلطان عُمان، منتصف 2021، إن ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل يعتبر أولوية وطنية قصوى، ويأتي في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة، مشيراً إلى إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يحظى بمتابعة مستمرة.