ما أهداف عُمان من تأسيس شركات مساهمة مقفلة؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

وسيلة جيدة من أجل استثمار مبالغ كبيرة من الأموال.

البريمي والظاهرة ومسندم، وفق مسؤول عُماني.

ضمن أهداف تطوير قطاعات الاستثمار والصناعة وتنميتها وتطويرها وتحسين الاقتصاد المحلي، تسعى غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عُمان إلى تأسيس شركات مساهمة مقفلة.

وتعد الشركة المساهمة المقفلة من أهم شركات الأموال، حيث يُقسَّم رأس المال فيها على عدة مجموعات من الأسهم متساوية في القيمة وأيضاً القابلية في التداول.

ولا يُطرح أسهم شركات المساهمة المقفلة للاكتتاب العام المباشر، وهو ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص شراء أي أسهم فيها إلا إذا كان واحداً من مؤسسي الشركة.

وتسمح شروط تأسيس شركات المساهمة المغلقة بنقل بعض أو كمية من الأسهم من خلال أحد المؤسسين بشرط موافقة البقية؛ بمعنى أن أموال هذه الشركة تعد أموالاً خاصة لا أموالاً عامة كباقي الشركات المساهمة.

كما تعرف شركة المساهمة المقفلة بأنها هي الشكل الذي يقصر فيه المؤسسون الاكتتاب في رأسمال الشركة على أنفسهم وحدهم دون السماح لغيرهم من الجمهور بالاكتتاب فيه، وهنا يمكن أن يطلق على الشركة تسمية الشركة المغلقة أو المقفلة.

والشركات المقفلة هي الأنسب للشركات العائلية التي ترغب في إقفال وحصر أسهمها وحصصها على أفراد الأسرة أو العائلة، أو حتى حصرها في العائلة وبعض المقربين، ويساهم شكل المساهمة المقفلة في المحافظة على الشركات العائلية.

ففي هذه الحالة تبقى الشركة قائمة حتى بعد وفاة المؤسس، والسبب يعود إلى أن الشركة لها شخصية معنوية مستقلة؛ ما يعني أنها تبقى بعد وفاة الشركاء، وهو ما يساعد في المحافظة على استمرارية الأعمال دون انقطاع.

وفي 11 يناير 2022 قال سلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه يتطلع لأن تصبح بلاده وجهة استثمارية للمستثمرين الأجانب، كما حث في الوقت نفسه على الاستثمار المحلي.

وأضاف، في الذكرى السنوية الثانية لتنصيبه سلطاناً: 'سنوفر الحوافز لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريعهم بغية إتاحة مزيد من فرص العمل'.

التحرك العُماني

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رضا بن جمعة آل صالح، أكد أن السلطنة  تعمل حالياً على الدراسات اللازمة لتأسيس مثل هذه الشركات، حيث إن المحافظات كالبريمي والظاهرة ومسندم بدأت تأسيس شركات مساهمة، وهي حالياً في مراحل متقدمة.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء العُمانية (25 ديسمبر 2021)، أكد 'آل صالح' أنه تم تأسيس شراكات استثمارية وتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم الإعلان سابقاً عن الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأس مال قدره 10 ملايين ريال عُماني (25.9 مليون دولار أمريكي).

وستكون هذه الشركة، حسب 'آل صالح'، مناصفة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني، ويتركز اهتمامها بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وفي القطاعات الأخرى التي تركز عليها 'رؤية عمان 2040'.

وهناك دراسات واتفاق مبدئي، وفق 'آل صالح'، مع السعودية لعمل شراكة تجارية واستثمارية على أن تشكل لجنة لدراسة هذا الاتفاق والإعلان عنه في حينه.

وتبذل الغرفة، كما يؤكد آل صالح، جهوداً حثيثة لجذب استثمارات جديدة إلى سلطنة عُمان والبحث عن فرص استثمارية في مختلف دول العالم، من خلال تنظيم زيارات للوفود التجارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.

ويحتاج تأسيس شركة مساهمة مقفلة في السلطنة إلى أن يتقدم المؤسسون بطلب كتابي إلى مدير عام التجارة بالوزارة حول إصدار قرار إداري بتأسيس الشركة المساهمة المقفلة وبعد الموافقة والتدقيق يصدر القرار.

كما يتقدم المؤسسون إلى دائرة خدمات المستثمرين (المحطة الواحدة) أو أحد فروعها بالمديريات/الإدارات الإقليمية من أجل تسجيل الشركة المساهمة المقفلة.

مميزات الشركات المقفلة

تعد شركات المساهمة المقفلة وسيلة جيدة من أجل استثمار مبالغ كبيرة من الأموال، إذ تُحَدَّد قيمة السهم، كما يمكن لهذه الشركات أن تستمر بالعمل من دون أن تتأثر بموت أو إفلاس أحد حملة الأسهم، إلا في حال حدث تغير في القيمة السوقية الخاصة بأسهمها.

وحول فوائد الشركات المقفلة، يؤكد المستشار القانوني العُماني د. محمد الفارس، أن العوائد الاقتصادية يمكن تحقيقها من أنواع الشركات التي نص عليها قانون الشركات العماني رقم (18-2019). 

ويعطي اختيار هذا النوع من الشركات المساهمة المقفلة، وفق حديث الفارس لـ'الخليج أونلاين'، اطمئناناً للمستثمرين، بحكم أن تلك الشركات تعد الأكثر تنظيماً من ناحية الإدارة والحوكمة.

ويوضح أن هذه الشركات تكون 'مهيأة في أي وقت للتحول إلى شركة مساهمة عامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام'.

ويتوقف إنشاء الشركات، كما يوضح الفارس، على نوع النشاط أو الفرص الاستثمارية المتاحة في أي من القطاعات، أو المجالات الاقتصادية.

ويفضل تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، حسب المستشار القانوني العُماني، لأسباب عدة، من بينها أن مثل هذه الشركات كما هو الحال في الشركات المساهمة العامة وضعت لها ضوابط ومبادئ تتعلق بتسهيل دخول مستثمرين أجانب في هذا النوع من الشركات، نظراً لوجود أسس قانونية تحكم عملها.