السيسي حكيم الفلاسفة.. كيف سرّع الجنرال من انهيار مصر الاقتصادي؟

وطن- على مدى عقود، عانى الاقتصاد المصري من مشاكل هيكلية واضحة تتمثل في ارتفاع النفقات الحكومية التي تتجاوز الإيرادات، وعجز الصادرات والواردات، والاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة، وبدون معالجة نقاط الضعف الهيكلية هذه، لن تكون الإصلاحات المالية قصيرة الأجل مفيدة.

وتعهد السيسي ببناء 'جمهورية جديدة'، وسعى إلى إبراء ذمة نفسه والمؤسسة العسكرية الحالية من المسؤولية، مشيرًا إلى إخفاقات الأنظمة السابقة -الرؤساء السابقون جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك- في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح.

فشل متتالٍ

لأسباب سياسية واضحة، فشل هؤلاء القادة في محاربة الفساد، وخفض الإنفاق الحكومي، وتطوير الصناعة الموجهة للتصدير، وسحب الجيش من الاقتصاد.

وكانت التنمية الاقتصادية من قضايا الأمن القومي، حيث كان على الدولة أن تسيطر على أنشطة القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإنتاج والتوزيع. أصبحت 'المزود' والوسيلة التي يتم من خلالها توصيل المصريين.

لم يكن هناك ثقة في الاستثمار الأجنبي والخاص، واعتبر استبدال الواردات إستراتيجية وطنية للتنمية، وكانت النتيجة عجزًا مزمنًا في الإيرادات، ونقصًا في العملات الأجنبية، وديونًا متزايدة لتعويض عجز الميزانية (كان الدين الخارجي في عام 1970 ملياري دولار، بينما يتجاوز اليوم 150 مليار دولار).

ولطالما كانت دولة يوليو 1952 رهينة تحالفاتها الاجتماعية الخاطئة، حيث لم يستطع عبد الناصر الاستمرار في تصميم السياسة لمصالح قاعدة سلطته، والطبقات الوسطى والفقيرة، والبيروقراطية العملاقة حتى نفدت الموارد، فيما وقع السادات ومبارك تحت تأثير مقربين من الدولة، والفساد الجائر، والريعية.

إستراتيجية خاطئة

دفع الافتقار إلى الإرادة السياسية الاقتصاد إلى الوراء وفشل في حل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في علاقاتها مع البيروقراطية والجيش، وأفشل قدرتها على توليد الموارد وتلبية احتياجات المجتمع؛ وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

نموذج السيسي

وتأتي معظم هذه الإجراءات على حساب القطاعات المدرة للدخل، وكانت مدفوعة بأسباب سياسية وليست اقتصادية. باختصار، يريد السيسي أن يسجل التاريخ المصري باعتباره باني مصر الجديدة.

الغرق في الديون

في غضون ذلك، أغرق السيسي البلاد في الديون وفقد الدعم المالي من مانحيه الخليجيين، الذين وضعوا مؤخرًا احتياطات طارئة لتقديم قروض إضافية- بشكل أساسي، الحد من نفوذ الجيش على الاقتصاد، وخفض قيمة الجنيه المصري أكثر للحفاظ على معدل واقعي وتعيين مجلس وزراء اقتصادي لإدارة الإصلاحات وإنقاذ الاقتصاد.

على المانحين الدوليين أن يحذوا حذوهم وأن يجعلوا مساعدتهم لنظام السيسي الفاشل مشروطة بإصلاحات هيكلية ملموسة، وليست نقدية فقط.

كما يجب عليهم ربط المساعدات والقروض بإجراءات محددة يمكن أن تحفز الاقتصاد، مثل: إصلاح السياحة، والحد من الفساد، واحترام الملكية الخاصة لطمأنة المستثمرين المحليين.

على عكس التصور الشائع، فإن مصر دولة غنية بموارد طبيعية متنوعة ورأس مال بشري شاب. لعنة هذه الدولة ليست اقتصادها، ولكن قادتها -النخبة العسكرية- السياسية بعد عام 1952 الذين أهدروا مواردها وأساءوا إدارة اقتصادها.