الخليج للكيماويات تكشف تطورات حول نزاع إيجاري حول فرعها في الإمارات

عُمان - مباشر: كشفت شركة الخليج الدولية للكيماويات (GICI)، المدرجة في بورصة مسقط، عن آخر المستجدات المتعلقة بالنزاع الإيجاري الخاص بفرعها في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة، أنها استأنفت الأحكام الابتدائية القاضية بالإخلاء من العقار موضوع النزاع، حيث قامت المحكمة المختصة بانتداب خبير عقاري لتقدير أجرة المثل فيما يتعلق بالشق السكني من الدعوى، على أن يقدم تقريره الشامل للمحكمة.

وقد قام الخبير بمعاينة العقار بتاريخ 4 يناير / كانون الثاني الجاري، ونصح بالتوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين نظرًا للزيادة الكبيرة في قيمة الإيجارات في الشارقة خلال عام 2025، وعليه تم تأجيل إعداد التقرير لمدة 3 أسابيع لإفساح المجال للتسوية.

أما بالنسبة للعقار المستأجر للأغراض الصناعية، فقد قضت المحكمة المختصة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإخلاء من العقار.

وأضافت الشركة أنها بدأت مناقشة التسوية الودية مع مالك العقار لكل من سكن العمال والمصنع، وطلبت مهلة من المحكمة للتوصل إلى اتفاق، حيث تم تأجيل الجلسة إلى 16 فبراير / شباط القادم لاستلام تقرير الخبير العقاري وإفساح المجال للتسوية.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للتسوية الودية – إن تمت – قد يصل إلى زيادة المصروفات بمبلغ يتراوح بين 12 ألف و15 ألف ريال عماني سنويًا.

وفي حال عدم التوصل لتسوية، أوضحت الشركة أن خططها البديلة لنقل المصنع وسكن العمال ستترتب عليها زيادة في مصروف الإيجار السنوي بمبلغ يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف ريال عماني، إضافة إلى تكاليف لمرة واحدة تتراوح بين 15 ألف و18 ألف ريال عماني لنقل الآلات والمعدات والتجهيزات.

وأكدت الشركة أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية وفق متطلبات الإفصاح.

وكانت الشركة أفصحت في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي 2025 عن بداية النزاع الإيجاري لافتة إلى أن الفرع يزاول نشاطه على أرض مستأجرة تضم مصنع الشركة وسكن العمال، وأنها تلقت إشعاراً من مالك العقار يفيد برفع قيمة الإيجار بنسبة 35 بالمائة عند تجديد الاتفاقية، أو إخلاء العقار، معتبرة أن الزيادة 'مبالغ فيها وغير مبررة تجارياً'، وسعت إلى التوصل لتسوية ودية مع المالك، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.