اجتماع أمريكي صيني حاسم في كوالالمبور لتفادي حرب تجارية جديدة

مباشر: يعقد كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين، اجتماعا حاسما في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في محاولة لتفادي تصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكرت صحيفة 'ذا إيكونوميك تايمز'، اليوم السبت، أن المباحثات، التي يشارك فيها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنج، تهدف إلى إنقاذ الهدنة التجارية الهشة التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية بعد أربع جولات تفاوضية منذ مايو الماضي.

وتأتي المحادثات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية اعتبارا من الأول من نوفمبر، ردا على القيود التي فرضتها بكين مؤخرا على صادراتها من المعادن والمغناطيسات النادرة.

وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي بواشنطن، إن الاجتماع يسعى إلى 'تخفيف الخلافات بشأن قيود الصين على المعادن النادرة وقيود واشنطن على تصدير التكنولوجيا'، مضيفا أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينج 'لن يُعقد ما لم يتم التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالهدنة المؤقتة التي سادت خلال الصيف'.

وأضاف ليبسكي أن الولايات المتحدة تسعى إلى إلغاء القيود الصينية الجديدة على صادرات المعادن النادرة، غير أن 'هذه الخطوة قد لا تجد قبولا من الجانب الصيني لأنها تمثل أداة الضغط الأساسية لبكين'.

ولم تعلن الحكومة الماليزية ولا الجانبان الأمريكي والصيني تفاصيل كثيرة بشأن اللقاء، فيما تم تأكيد موقعه فقط بعد وصول الوفد الصيني إلى برج مرديكا، ثاني أطول مبنى في العالم.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوالالمبور يوم الأحد، وسط توقعات بأن يعلن بنفسه عن نتائج أولية للمحادثات.

وقال سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الاقتصادية الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن نتائج الاجتماع 'ستكشف ما إذا كانت بكين قد نجحت في موازنة القيود الأمريكية بقيود مضادة، أو أنها دفعت بالعلاقات نحو مسار تصعيدي جديد'، مضيفا: 'إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيعتبر ذلك نجاحا للطرفين، أما في حال الفشل، فسيكون على الجميع الاستعداد لمرحلة أكثر توترا'.

وتسعى واشنطن وبكين إلى منع عودة الرسوم الجمركية إلى المستويات الثلاثية التي شهدها شهر أبريل الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة تعريفات واسعة وردت الصين بقطع إمدادات المعادن النادرة إلى الشركات الأمريكية.

وكان أول لقاء بين بيسينت وجرير من الجانب الأمريكي، وخه ليفنج من الجانب الصيني، قد عقد في جنيف في مايو وأسفر عن هدنة لمدة 90 يوما خفضت خلالها الرسوم الجمركية إلى نحو 55% من الجانب الأمريكي و30% من الجانب الصيني، وأُعيد خلالها تدفق شحنات المغناطيسات.

وتم تمديد الهدنة في اجتماعات لاحقة في لندن وستوكهولم، وكان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر المقبل.

غير أن هذه الهدنة تزعزعت بنهاية سبتمبر، بعدما وسعت وزارة التجارة الأمريكية قائمتها السوداء لتشمل تلقائيا أي شركة تمتلك فيها جهة مدرجة أكثر من 50% من الأسهم، ما أدى إلى حظر آلاف الشركات الصينية الجديدة من الحصول على الصادرات الأمريكية.

وردت الصين في 10 أكتوبر بفرض قيود جديدة على صادرات المعادن النادرة، شملت اشتراط الحصول على تراخيص لتصدير المنتجات التي تحتوي على معادن نادرة أو تستخدم تقنيات استخلاص ومعالجة طورتها شركات صينية، في خطوة قالت واشنطن إنها 'محاولة صريحة للهيمنة على سلاسل التوريد العالمية'.