فيتش: إغلاق الحكومة الأمريكية لن يخفض التصنيف السيادي

مباشر- صرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء بأنها لا تتوقع أن يؤثر إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر على التصنيفات السيادية للبلاد على المدى القريب، مضيفةً أن أي تأثير على النمو الاقتصادي سيعتمد على نطاقه ومدته.

أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها في وقت سابق من اليوم، حيث حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة طويلة ومرهقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف الفيدرالية.

وأضافت الوكالة: 'ستواصل فيتش تقييم التطورات المتعلقة بالبيئة التنظيمية الأمريكية، وسيادة القانون، والضوابط والتوازنات المؤسسية كجزء من تحليلها الائتماني السيادي'.

وتتوقع الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة للحكومة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 من 7.7% في عام 2024، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية، التي تتوقع الآن أن تصل إلى 300 مليار دولار.

على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية واحتمال تآكل الضوابط والتوازنات المؤسسية، نتوقع أن يستمر الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية - وهو ما يُمثل قوةً جوهريةً للتصنيف الائتماني السيادي - في المستقبل المنظور، وفقًا لوكالة فيتش.

صرحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، بشكل منفصل، أن إغلاقات الحكومة عادةً ما يكون لها تأثير هامشي فقط على الاقتصاد الأوسع، وأنها لا تعتبرها أحداثًا ائتمانيةً مؤثرة في التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي.

لكنها حذّرت من أن الآثار الثانوية قد تتراكم بمرور الوقت، حيث يُخفّض العمال المُسرّحون من العمل إنفاقهم، ويزيد التأخير في البيانات الاقتصادية الرئيسية من حالة عدم اليقين بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. وقدّرت ستاندرد آند بورز العالمية أن الإغلاق قد يُقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% إلى 0.2% لكل أسبوع تُغلق فيه الحكومة.

يمكن أن يكون للإغلاق الحكومي تداعيات واسعة النطاق، تُعطّل الخدمات الفيدرالية، وتُبطئ النشاط الاقتصادي، وتُزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق والشركات.

انتهى أطول إغلاق للحكومة الأمريكية، والذي استمر 35 يومًا في عامي 2018 و2019 خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، جزئيًا بعد تأخير الرحلات الجوية بسبب بلاغات مراقبي الحركة الجوية عن المرض.