كابيتال إنتليجنس ترفع التصنيف السيادي لسلطنة عُمان وتُبقي على نظرتها المستقبلية

عُمان - مباشر: رفعت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييمها للأصول السيادية العُمانية؛ بدعم التراجع في حجم الديون الحكومية.

وأعلنت الوكالة عن رفع التصنيف السيادي العُمان طويل الأجل المقوم بالعملات الأجنبية والمحلية إلى درجة '-BBB' بدلاً من '+BB'، ورفعت التصنيف السيادي قصير الأجل المقوم بالعملات الأجنبية والمحلية إلى درجة 'A3' بدلاً من درجة 'B'، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية إيجابية.

ويعكس رفع التصنيف الجهود المستمرة لتعزيز المالية العامة للدولة، والتي أدت بدورها إلى انخفاض الدين الحكومي وزيادة الأصول المالية.

ونتيجة لهذه التحسينات، من المتوقع أن تحقق الحكومة رصيداً مالياً إيجابياً في عام 2025 لأول مرة منذ عام 2017، في إطار سياسة ضبط المالية العامة والإدارة الفعالة للدين العام.

ورغم تخفيضات الإنتاج الطوعية المطوّلة في قطاع الهيدروكربونات، تمكنت الحكومة من تحقيق فائض في الميزانية، حيث استُخدمت العوائد الناتجة عن مبيعات الأصول النفطية لسداد وإعادة شراء الديون الخارجية المكلفة.

وقد عزّز ذلك قدرة عُمان على مواجهة الصدمات الاقتصادية، بينما أسهمت إعادة هيكلة وتقليل المديونية الخارجية للمؤسسات الحكومية في خفض الالتزامات المحتملة على الدولة.

وسلّطت الوكالة كذلك الضوء على التحسن في قوة المؤسسات وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إضافةً إلى التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي؛ مدفوعة بالتقدم في تنفيذ رؤية عُمان 2040.

وتتضمن تلك الإصلاحات تقليص الدور الاقتصادي للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية، إلى جانب تحسين سوق العمل وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحديث القطاع المصرفي.

وتواصل المالية العامة تحقيق تحسن ملحوظ بدعم سياسة ضبط الإنفاق؛ بما في ذلك التخفيض التدريجي للدعم الاجتماعي؛ مما ساعد على تعويض أثر تراجع الإيرادات النفطية.

حيث سجلت ميزانية الحكومة المركزية العُمانية باستثناء عوائد الاستثمارات وأرباح 'تنمية طاقة عُمان' ومؤسسات الدولة الأخرى فائضاً بنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 10 أشهر من العام الماضي 2024، مقارنةً بنحو 2 بالمائة في 10 أشهر من العام 2023، مع توقعات بفائض 1.9 بالمائة لعام 2024 كاملاً، مقارنةً بنحو 2.3 بالمائة في 2023.

وتشير الوكالة غلى أن تقليص المديونية أدى إلى انخفاض الدين الحكومي الإجمالي، ومن المتوقع أن ينخفض دين الحكومة المركزية إلى 33.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، بعد أن كان عند 37.5 بالمائة في عام 2023، وكذلك ترجح انخفاض الدين العام الأوسع إلى 63.7 بالمائة، مقارنةً بنسبة 69.5 بالمائة في عام 2023، وبانخفاض ملحوظ عن ذروته البالغة 103 بالمائة في عام 2021.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا