عٌمان.. مرسومان بنظام جديد لغرفة التجارة وتأسيس لجنة حقوقية

مسقط - الخليج أونلاين

- ما مضمون المرسوم الأول؟

إصدار نظام جديد لغرفة تجارة وصناعة عمان وإلغاء العمل بالمرسوم القديم.

- ماذا يحمل المرسوم الثاني؟

تأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، مرسومين سلطانيين بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان، وتأسيس لجنة لحقوق الإنسان.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فإن المرسوم الأول حمل الرقم 56 للعام 2022، وتضمن إصدار نظام جديد لغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، وإلغاء النظام الصادر منذ العام 2017 وكل ما يخالف النظام الجديد من أحكام.

وطالب المرسوم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بوضع اللائحة التنفيذية للنظام، خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأفاد بأنه يتم العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً إلى حين صدور اللائحة الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام الجديد.

وتأسست غرفة تجارة وصناعة عمان، في 15 مايو 1973، وتعتبر مؤسسة ذات نفع عام تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها في مختلف المجالات. وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي محافظة مسقط.

وقضى المرسوم الثاني الذي حمل الرقم 57 للعام 2022، بتأسيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

وقال المرسوم إن 'اللجنة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز للجنة إنشـاء فروع لها في المحافظات الأخرى'.

ومنذ تولي سلطان عُمان، هيثم بن طارق، مقاليد الحكم في السلطنة، بدأت البلاد تشهد جملة من المتغيرات في العديد من الملفات، كان أبرزها ملف حقوق الإنسان الذي شهد إصلاحات حقوقية.

وعمل السلطان على تعزيز حقوق الإنسان في السلطنة من خلال إصداره عدداً من المراسيم والقرارات، خاصة في العفو عن سجناء، وملف العمالة، وتعزيز الحريات في السلطنة.