فيديو فجر غضب المصريين.. مطعم شهير يُهين زبائنه من النساء المحجبات

وطن- في حادثة مثيرة للجدل، أقدم مطعم مصري شهير بالقاهرة على طرد مجموعة من الفتيات المحجبات، اللاتي كن ينوين الاحتفال بعيد ميلاد صديقتهن داخل المطعم، وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

طرد محجبات من مطعم في القاهرة

وأضافت أنها حاولت التفاوض مع المسؤولين، لكنهم تمادوا في موقفهم وهددوها باستدعاء الأمن إذا لم تغادر المكان.

هذه الحادثة أثارت غضبا واسعا في الشارع المصري، وانتقد كثيرون تصرف المطعم، معتبرين أنه يمثل تمييزا وإساءة للفتيات المحجبات، ويخالف القوانين واللوائح السياحية، التي تحظر أي نوع من التفرقة أو المضايقة بحق الزبائن.

وطالب بعضهم بإغلاق المطعم أو إلغاء ترخيصه، وإحالة المسؤولين للتحقيق.

وفي هذا السياق، قال مصدر من غرفة المنشآت السياحية والفندقية لوسائل إعلام مصرية، إن المطعم سوف يواجه عقوبات قانونية حاسمة، إذا ثبت صحة إدعاءات الفتيات، وأن هذه السلوكيات غير مقبولة في قطاع السياحة.

وأثارت هذه الحادثة انتقادات حادة من قبل نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الذين دعوا إلى احترام التنوع والحرية الشخصية.

هذا سؤال يثير جدلاً واسعاً بين المصريين والمراقبين الأجانب. فالحجاب هو رمز ديني وثقافي يعبر عن هوية المرأة المسلمة وانتمائها للإسلام. ولكنه أيضاً يواجه انتقادات ومقاومات من قبل بعض الجهات التي ترى فيه تمييزاً ضد المرأة أو تهديداً للعلمانية والحداثة.

في مصر، لا يوجد قانون رسمي يحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكن هناك حالات فردية من التضييق والتمييز على المحجبات في بعض المؤسسات والقطاعات.

ولكن هذه الحالات لا تعكس الوضع العام للمحجبات في مصر، فالغالبية العظمى من المصريات ترتدين الحجاب بإرادتهن ولا تواجهن مشاكل كبيرة في حياتهن اليومية.

كما أن هناك جهودا مستمرة من قبل المجتمع المدني والحقوقي للدفاع عن حق المرأة في اختيار ملابسها، والتصدي لأي تجاوزات أو انتهاكات تطال حرية التعبير والدين.

وفي نهاية المطاف، فإن قضية الحجاب هي قضية شخصية تخص كل امرأة على حده، ولا يحق لأحد التدخل فيها أو فرض رأيه عليها، خاصة وأن المادة 64 من الدستور المصري تنص على أن: 'حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون'.