الدولار يواصل مكاسبه لليوم الثالث مع ترقب تقرير الوظائف

مباشر- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في مستهل الجلسة الآسيوية اليوم الجمعة، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 98.883 نقطة، مواصلاً صعوده لليوم الثالث على التوالي، وفق 'رويترز'.

ويأتي هذا الزخم مع ترقب المتعاملين في الأسواق العالمية لصدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر، والذي يُنظر إليه كأداة حاسمة لتبديد ضبابية البياناتالتي خلفتها فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية. ورغم الزيادة الطفيفة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلا أن الأسواق لا تزال تترقب مؤشرات أكثر وضوحاً لتحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، وسط توقعات قوية ببقاء السياسة النقدية ثابتة في الوقت الراهن.

وتتجه الأنظار اليوم صوب المحكمة العليا الأمريكية، حيث يُنتظر صدور حكم تاريخي يحدد مدى شرعية استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون 'الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة' لفرض رسوم جمركية دون الحاجة لموافقة الكونجرس.

ويمثل هذا الحكم مفترق طرق للسياسة التجارية الأمريكية؛ ففي حال أيدت المحكمة قرارات الإدارة، فقد تشهد الأسواق حالة من الفوضى التجارية نتيجة فرض رسوم جديدة، بينما قد يؤدي الحكم المعارض إلى تقييد طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وإعادة التوازن في ميزان القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

على صعيد التوقعات النقدية، تظهر أداة 'فيد ووتش' قناعة متزايدة لدى المستثمرين بنسبة 89% بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيُبقي على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقرر نهاية يناير الجاري، وهي قفزة كبيرة مقارنة بتوقعات الشهر الماضي. وفي المقابل، استقر الدولار عند مستوى 156.885 ين ياباني، متأثراً ببيانات أظهرت زيادة غير متوقعة في إنفاق الأسر اليابانية، مما يشير إلى مرونة الاستهلاك رغم قيام بنك اليابان برفع الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود في ديسمبر الماضي، وهو ما منح الين استقراراً نسبياً أمام قوة العملة الأمريكية.

وفي أسواق العملات الأخرى، ساد الهدوء الحذر قبل صدور بيانات التجارة الألمانية ومبيعات التجزئة لمنطقة اليورو؛ حيث استقر اليورو عند 1.1657 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%.

وفي سوق الأصول المشفرة، تراجعت عملة بتكوينبنسبة 0.2% لتستقر عند مستوى 91,002 دولار، ولحقت بها إيثربانخفاض قدره 0.4%، مما يعكس حالة الترقب العام لنتائج السياسات الاقتصادية والقرارات القانونية المرتقبة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستشكل ملامح التدفقات النقدية العالمية للأشهر القادمة من عام 2026.