ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية طفيفاً

مباشر- شهدت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر يعكس استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل مع ختام عام 2025، بالرغم من التباطؤ الملموس في الطلب على الأيدي العاملة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة الخميس، عن ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 8 آلاف طلب، لتستقر عند 208 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر. جاءت هذه القراءات دون الاقتصاديين البالغة 210 آلاف طلب. واجهت البيانات الأسبوعية الأخيرة تذبذباً ملحوظاً بسبب التحديات المرتبطة بالتعديلات الموسمية خلال موسم الأعياد، إلا أن معدلات التسريح من العمل ظلت منخفضة مقارنة بالمتوسطات التاريخية، بحسب 'رويترز'.

​يتردد أرباب العمل في زيادة أعداد موظفيهم وسط أجواء من الغموض المتعلق بفرض التعريفات الجمركية وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنهم لم يلجؤوا حتى الآن إلى موجات تسريح واسعة النطاق، مما أبقى سوق العمل في حالة ركود نسبي. ارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، وهو مقياس رئيسي لحركة التوظيف، بواقع 56 ألف شخص ليبلغ 1.914 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

تراجعت خطط التوظيف المعلنة بنسبة 34% إلى 507,647 وظيفة العام الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عام 2010. يؤدي هذا الضعف في حركة التوظيف إلى معاناة المزيد من العاطلين عن العمل من فترات بطالة أطول. كشفت بيانات حكومية صدرت الأربعاء أن فرص العمل المتاحة انخفضت في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 14 شهراً، حيث بلغت نسبة الوظائف المتاحة لكل عاطل عن العمل 0.91، وهو أدنى معدل منذ مارس 2021 بعد أن كانت 0.97 في أكتوبر.

ولا تؤثر بيانات طلبات البطالة الأسبوعية على تقرير الوظائف لشهر ديسمبر المزمع إصداره غدا الجمعة. وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى إضافة 60 ألف وظيفة غير زراعية الشهر الماضي بعد زيادة قدرها 64 ألف وظيفة في نوفمبر، بحسب 'رويترز'.

ومن المتوقع أن ينصب الاهتمام الأكبر على معدل البطالة، الذي يُتوقع انخفاضه إلى 4.5% بعد أن قفز إلى 4.6% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات. تأثر معدل البطالة في نوفمبر جزئياً بإغلاق الحكومة الفيدرالية الذي امتد 43 يوماً، والذي حال دون جمع بيانات الأسر المعيشية لشهر أكتوبر، مما أدى لأول مرة منذ 1948 إلى عدم نشر معدل البطالة الشهري.