عُمان وتركيا تطلقان صندوقاً استثمارياً بنصف مليار دولار

أنقرة - الخليج أونلاين

يهدف الصندوق الجديد إلى الاستثمار المشترك في كل من سلطنة عمان وتركيا، إلى جانب إيجاد الفرص للاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي عالمياً.

اتفقت تركيا وسلطنة عُمان، أمس الخميس، على تأسيس صندوق استثماري مشترك تبلغ قيمته نصف مليار دولار.

وأعلن جهاز الاستثمار العماني، في منشور له على منصة 'إكس'، إطلاق الصندوق الاستثماري مع صندوق 'أوياك' التركي الحكومي.

وتم الكشف عن الاتفاق بين الجهاز والصندوق خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، الذي يجري زيارة هي الأولى إلى تركيا.

وبحسب الجهاز العماني، يهدف الصندوق الجديد إلى الاستثمار المشترك في كل من سلطنة عمان وتركيا، إلى جانب إيجاد الفرص للاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي عالمياً.

وذكر أن الشراكة الجديدة تتواءم مع نهج التوسع والنمو لاستثمارات الجهاز الخارجية، وتنقل المعرفة والتقنية إلى سلطنة عمان في مجالات التعدين، وصناعة السيارات، واللوجستيات، والكيماويات، والزراعة والغذاء، والطاقة.

وقال عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الشراكة الاستراتيجية الجديدة 'تتواءم مع نهج التوسع والنمو الذي نتبعه في شبكة الاستثمارات الخارجية للجهاز من منطلق سعينا إلى إبرام شراكات استثمارية نوعية ذات عوائد مجزية تحمل قيمة استراتيجية للاقتصاد الوطني'.

من جانبه قال سليمان سافاش إردم، المدير العام لصندوق 'أوياك' الحكومي التركي، إن اختيار جهاز الاستثمار العُماني للشراكة مع الصندوق 'يُمثّل أهمية كبيرة، كما يُعدّ تأسيس الصندوق المشترك مؤشراً لثقة الجهاز في جمهورية تركيا والصندوق'.

وتوقع أن يتمكن الجانبان عبر هذه الشراكة من الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ليس فقط في كلتا الدولتين ولكن في مناطق مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز مكانة الصندوق الدولية، حسب قوله.

ويهدف الجهاز من الشراكة مع صندوق 'أوياك' التركي الذي يُقدر صافي أصوله بـ 10 مليارات دولار أمريكي إلى نقل التقنية والمعرفة وتوطينها في سلطنة عُمان؛ حيث ستنشط استثمارات الصندوق في عدة مجالات منها التعدين والمعادن وصناعة السيارات واللوجستيات والكيماويات والزراعة وكذلك الغذاء والطاقة.

وبين سلطنة عُمان وتركيا مسيرة حافلة من العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خصوصاً الاستثمار والاقتصاد، حيث نما حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليسجل بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2024، قرابة 216 مليون ريال عُماني (561.6 مليون دولار أمريكي).