ربط الخليج مع الهند.. كيف يعزز المشروع دور المنطقة بتجارة العالم؟

سلمى حداد - الخليج أونلاين

إنشاء شبكة سكة حديد تربط الدول العربية بدول الخليج على أن ترتبط الأخيرة مع الهند عبر الموانئ.

تسرع الدول في الشرق الأوسط خطواتها نحو تعزيز تحالفاتها وعلاقاتها بمختلف المجالات لمواجهة تعقيدات تخيم على الاقتصاد والسياسة عالمياً، وفي ظل تنافس شرس بين الأقطاب الكبرى ربما يصل إلى حد المواجهة العسكرية في ظل التنامي المتسارع بالإجراءات الاقتصادية العدائية.

وفي أحدث ما طفا على السطح من إجراءات اقتصادية إقليمية، كشف موقع إخباري أمريكي عن خطة لواشنطن لدعم إنشاء شبكة سكة حديد تربط الدول العربية بدول الخليج على أن ترتبط الأخيرة مع الهند عبر الموانئ.

هذه الخطة ستعمل على دعم حركة سلاسل الإمداد الدولية وتعزيز العلاقات التجارية بين الهند والدول العربية، على أن تكون الأخيرة ممراً لعبور الإمدادات الهندية إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وحسب موقع 'أكسيوس' فإن الولايات والسعودية والإمارات والهند ناقشت في 7 مايو 2023، مشروع لبنية تحتية تربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية مع الهند عبر ممرات الشحن من الموانئ في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصدرين على دراية مباشرة بالخطة، أن فكرة المشروع برزت خلال المحادثات التي عقدت على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في منتدى يسمى 'مجموعة آي 2 يو 2'، والذي يضم الولايات المتحدة و'إسرائيل' والإمارات والهند، وفقاً للمصدرين.

وتأسس المنتدى في أواخر عام 2021 وهدفه مناقشة مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

والمشروع هو أحد المبادرات الرئيسية التي يريدها البيت الأبيض في الشرق الأوسط في ظل تزايد نفوذ الصين في المنطقة، إذ أن الشرق الأوسط ودول الخليج جزء أساسي من رؤية الصين للحزام والطريق.

وخلال اجتماعات 'مجموعة آي 2 يو 2' العام الماضي، طرحت 'إسرائيل' الفكرة التي تهدف إلى استخدام خبرة الهند في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وفق مسؤول إسرائيلي شارك في المحادثات، وقامت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتوسيع فكرة المشروع لتشمل السعودية، حسب قناة 'الحرة' الأمريكية.

والمبادرة تشمل ربط الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية التي ستربط أيضاً الهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

وأشار موقع 'أكسيوس' إلى أن 'إسرائيل' ليست جزءاً من هذه المبادرة في الوقت الحالي، ولكنها قد تنضم إليها في المستقبل في حال تحقق تقدم في الجهود المبذولة لتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة.

لماذا الهند مهمة للخليح؟

وحتى لو كانت المبادرة تهدف إلى محاصرة النفوذ الصيني بالمنطقة والحد من توسعه فإنها بالتأكيد ستحقق مصالح اقتصادية مهمة لدول الخليج والدول العربية، ترتبط بتعزيز التجارة المتبادلة بين الجانبين وتحويل المنطقة العربية إلى جزء من سلاسل الإمداد التي تربط شرق العالم مع غربه.

ولعل ما يعزز من أهمية شبكة البنية التحتية هذه أن الهند شهدت خلال العقود الأخيرة قفزة اقتصادية كبرى جعلتها تصبح في مصاف الدول ذات الاقتصاد القوي عالمياً.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح نيودلهي رابع أعلى ناتج محلي إجمالي بحلول عام 2027.

كما تشير التوقعات إلى أنها ستحقق أعلى معدل للنمو خلال هذا العام بين دول آسيا والمحيط الهادئ، إذ تعمل على جذب استثمارات النقد الأجنبي في الداخل.

ونجحت الهند أخيراً في الوصول إلى رقم قياسي للبلاد، عندما سجّلت أكبر قيمة من الاستثمارات الأجنبية خلال السنة المالية 2021 - 2022 وبلغت قيمتها 85 مليار دولار، بزيادة قدرها 60% عن عام 2019 الذي وصل فيه إجمالي الاستثمار الأجنبي إلى 51 مليار دولار.

وتشير التوقعات الاقتصادية للنمو العالمي إلى أن الهند في عام 2050 ستكون قطباً حقيقياً في الساحة الاقتصادية الدولية.

وتعمل الحكومة الهندية خلال السنوات الأخيرة على إطلاق مبادرات لتطوير قطاع التصنيع في البلاد، الذي يسهم حالياً بنسبة 14% فقط في الناتج المحلي الإجمالي الهندي.

كما تتميز بتطورها في المجال التقني، مع تولي عدد من ذوي الأصول الهندية لمناصب رفيعة في كبرى الشركات التكنولوجية مثل 'غوغل' و'مايكروسوفت' و'أدوبي' و'آي بي إم'.

وهذه المميزات كلها تمنح شبكة البنية التحتية الجديدة حال إنشائها ميزة مهمة لدول الخليج والمنطقة العربية عموماً حيث تربطها مباشرة مع أحد أقوى الاقتصادات العالمية وأسرعها نمواً بالعقد الأخير.

علاقات اقتصادية متينة

وتحظى الهند بعلاقات متينة سياسياً واقتصادياً مع دول الخليج وهذا ما سيسهم في نجاح المشروع عند تنفيذه، وفق مراقبين.

وفي نوفمبر الماضي، أكد الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية الهندية، والعمل على تعزيزها ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية وزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة واغتنام الفرص المتاحة.

وجاءت تصريحات الحجرف خلال اجتماعه مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، بالعاصمة نيودلهي.

ويبلغ حجم التجارة الخارجية لدول الخليج مع الهند 115 مليار دولار سنوياً، منها 28 مليار دولار للصادرات الهندية إلى دول الخليج، و87 مليار دولار للصادرات الخليجية إلى الهند.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة على قائمة المستوردين الرئيسيين من دول مجلس التعاون، بحصةٍ قدرها 1.12%، وكذلك المرتبة الثالثة على قائمة المصدرين الرئيسيين إلى دول المجلس بحصةٍ قدرها 6.8%.

وعلى صعيد العلاقات النفطية، تعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

وفي فبراير الماضي، قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، في تصريحات صحفية، إن بلاده نوعت مصادر واردات الطاقة لكنها ستواصل شراء معظم احتياجاتها من النفط من دول الخليج العربي لفترة طويلة.

وشدد الوزير الهندي على أن دول الخليج 'ستظل مورداً رئيسياً ومسؤولة عن نسبة كبيرة من وارداتنا لفترة طويلة قادمة'.

أهمية المشروع الجديد

وحول أهمية المخطط الجديد، قال الخبير الاقتصادي منير سيف الدين، إن 'هذا المشروع يخدم بالدرجة الأولى تدعيم الموقف الأمريكي بالمنطقة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية ومنع توسع النفوذ الصيني'.

وأضاف سيف الدين، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن 'الصين تحاول من خلال مبادرة الحزام والطريق ربط أراضيها بالعالم لتكون أكبر مشروع بنية تحتية بتاريخ البشرية، وهو ما لا تفضله الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول تقليصه من خلال مبادرة مشابهة'.

ودمجت بكين مبادرة الحزام والطريق بدستورها، وحددت نهاية المشروع في العام 2049، حيث تملك الخطة مسارين: برياً يسمى 'الحزام'، وبحرياً يسمى 'الطريق'.

وتمر نصف خطوط المبادرة بمحيط الشرق الأوسط، لذلك تسعى الصين لعلاقات متينة مع دول المنطقة كافة.

وقد تعيد الخطة تشكيل التجارة العالمية لتكسب الصين التفوق.

من جانب آخر ، أوضح سيف الدين أن مشروع ربط المنطقة العربية بالهند سينعكس بشكل إيجابي كبير على المنطقة؛ فالهند اقتصاد صاعد بشكل سريع وستصبح خلال سنوات قليلة واحدة من أهم الدول الصناعية في العالم، علاوة على أنها مصدر أساسي للمنتجات الزراعية الغذائية الأساسية مثل القمح والحبوب.

ورأى أن ربط الهند بدول الخليج والمنطقة العربية يعني تحول الأخيرة إلى حلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد العالمية مستقبلاً تربط بين شرق العالم وغربه، 'وهو ما سيمنح اقتصاداتها فرصة لا يمكن تفويتها للنمو المتسارع والتنوع في الإيرادات'.

وأفاد بأن هذا المشروع سيعزز التبادل التجاري بين دول الخليج والهند بشكل كبير وسيعزز التجارة أيضاً بين دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وسيقود حركة واسعة من الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.