النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو القطاع غير النفطي في الخليج

واشنطن - الخليج أونلاين

إلى كم رفع الصندوق توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي؟

إلى 4.2% خلال العام الجاري.

ماذا عن العجز المالي في حال تراجع سعر النفط؟

أشار  الصندوق إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ستتضرر منه.

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول الخليج خلال العام الجاري، بينما خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال 2023.

وقال تقرير للصندوق بعنوان 'آفاق الاقتصاد الإقليمي'، إنه قلص تقديره لنمو اقتصاد دول المنطقة بمقدار 0.7 نقطة أساس إلى 2.9% مقارنة بتقديراتها السابقة في شهر أكتوبر الماضي البالغة 3.6%.

لكنه مع ذلك رفع توقعاته لنمو الاقتصاد غير النفطي من 3.7% في التقديرات السابقة، إلى 4.2% خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن معظم البلدان المصدرة للنفط يُتوقع أن تستمر في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن ومع ذلك سيظل بعضها معرّضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط، مع احتمال التحول إلى عجز مالي إجمالي على المدى المتوسط في حال تراجع سعر النفط عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول.

وفي حال تراجعت أسعار النفط فإن الصندوق أشار إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ستتضرر منه.

ونقلت قناة 'الشرق' السعودية عن مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، جهاد أزعور، قوله إن الاقتصاد غير النفطي سيكون قاطرة نمو اقتصاد منطقة الخليج خلال العام الجاري، وسيتجاوز نموه 4% خلال العامين المقبلين أيضاً.

وكان معهد التمويل الدولي أشار في وقتٍ سابق إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي في العام الجاري، الأمر الذي يحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.

وتوقع المعهد في تقرير صدر، أواخر أبريل الماضي، أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

وقبل أيام توقعت وكالة 'رويترز' أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 20% منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند نحو 70 دولاراً للبرميل، في 20 مارس الماضي، وذلك بدعم أساسي من قرار تحالف 'أوبك+' خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً.