هل تبحث ليبيا عن دعم خليجي لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

زار وفدٌ المملكة لبحث فتح سفارة الرياض في طرابلس.

طرحت مبادرة أممية لإجراء إنتخابات بهدف توحيد الأطراف المنقسمة لكنها لم تحدث منذ عامين.

أدت دول الخليج دوراً رئيسياً في الثورة الليبية عام 2011، فقد بادرت إلى دعوة مجلس الأمن إلى حماية الليبيين، ثم سارعت إلى المشاركة في الجهود الدولية بأشكال مختلفة، وحالياً تعمل ما بوسعها من أجل توحيد البلاد المنقسمة بين حكومتين.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة توافقية من مجلسي 'النواب' و'الدولة' الليبيين لوضع قاعدة دستورية تقود لانتخابات تخرج البلاد من أزمتها في أقرب وقت، حظيت هذه المبادرة بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، وما زالت تؤكد ضرورة تنفيذها، من أجل وحدة البلاد واستقرارها.

ولعل الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية لدول الخليج، تؤكد أهمية الدور الخليجي في حلحلة أزمة البلد المغربي، الذي يجد في الدول الست داعماً رئيساً وضامناً لإقناع أطراف الصراع بالمضي نحو انتخابات تنهي الانقسام الحاد في البلاد.

تحركات جديدة

لا تزال الحالة السياسية والأمنية في ليبيا تشكل أزمة مزمنة، في ظل انقسام عميق بين الأطراف التشريعية من جهة، والتنفيذية من جهة أخرى.

ولعل هذه الحالة قد دفعت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً نجلاء المنقوش، إلى زيارة 5 دول خليجية، حيث قالت في أحدث تصريحات لها، إن دولة قطر تدعم استقرار ليبيا، وتؤيد إجراء الانتخابات العامة، مشيرة إلى أنها ناقشت مع نظيرها القطري عدداً من القضايا الإقليمية والعربية.

ووصلت المنقوش إلى العاصمة القطرية الدوحة (14 مايو 2023)، والتقت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثت معه تطورات الوضع الليبي وأزمة السودان وقضايا أخرى مشتركة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا تنسيق المواقف في ما يتعلق بعديد من القضايا الإقليمية والعربية، خاصةً ما يتعلق منها بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في السودان.

وفي الـ13 من الشهر ذاته، كانت المنقوش قد عقدت مباحثات مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في المنامة، حيث تطرقت إلى 'تطورات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا، والوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، بما يحفظ سيادة واستقلال ليبيا ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق'.

وفي 14 مايو أيضاً، وصل وفد من وزارة الخارجية السعودية، إلى طرابلس بهدف إعداد ترتيبات إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة الليبية.

ومتتصف الشهر الحالي، بحثت المنقوش مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، علاوة على تطورات الأزمة الليبية والمساعي المبذولة والهادفة إلى تحقيق التوافق السياسي الداخلي والدور الذي يقوم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد البوسعيدي على 'دعم مسقط الثابت لتلك الجهود والمساعي التوافقية بين مختلف الأشقاء الليبيين وبمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة'؛ حفاظاً على وحدة وسيادة ليبيا وتحقيقاً للمصالح العليا لها بما يكفل ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار والنهوض ببرامج التنمية الشاملة لربوع البلاد كافة.

وفي 16 مايو، التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الوزيرة الليبية، وبحث معها وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، 'أوجه العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الحيوية بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما'.

معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، يلتقي مع معالي الدكتورة نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة، في إطار زيارتها الرسمية للبلاد.

 وفي 17 مايو، بحثت المنقوش، مع وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، إضافة إلى عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة 'واس'، أكد الجانبان خلال اللقاء 'حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين'.

وفي 19 مايو، أعربت وزيرة الخارجية الليبية عن تطلع بلادها إلى دعم دول الخليج لإنهاء المراحل الانتقالية بالبلاد وإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها تطرقت خلال لقاء جمعها مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إلى'أبرز الملفات التي ناقشتها خلال جولتها الرسمية بعدد من دول الخليج العربي، والتي سبقت انعقاد القمة العربية'.

المبادرة الأممية

ويبدو أن المنقوش تبحث من خلال لقاءاتها المكثفة خليجياً، عن دعم سياسي خليجي لتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة التي أعلن عنها في مارس الماضي، وحينها أعلنت دول الخليج في بيانات منفردة، دعمها للمبادرة الأممية التي تبرز في مقدمتها إجراء انتخابات لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد.

وتضمنت المبادرة عديداً من النقاط التي تشمل كثيراً من جوانب التعامل مع المعضلة الليبية، فقد أكدت ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال عام 2023.

كما أكدت ضرورة إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات وجمع ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات النسائية والشبابية.

ودعت المبادرة إلى 'إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة على أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة، وفي إطار ذلك إعادة توحيد البنك المركزي الليبي وإصلاحه، للمحافظة على المساءلة وتعزيز التنمية في ليبيا'.

حشد التأثير الخليجي

يؤكد المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل، أن قضية ليبيا أصبحت 'قضية مطولة ولديها ملفات شائكة تنتظر الحل وبشكل مستعجل'.

وفي حديثه لـ'الخليج أونلاين'، ينظر إسماعيل إلى زيارة وزيرة الخارجية الليبية لدول الخليج على أنها 'تهدف إلى طلب الدعم من الدول الخليجية، وحشد التأثير الخليجي قبيل القمة العربية التي انعقدت في 19 مايو الجاري؛ لمناقشة ووضع حلول عاجلة'.

وتضمن البيان الختامي لقمّة جدة، تطورات الوضع في ليبيا، حيث جرى تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد.

ويرى 'إسماعيل' أن بلاده تعيش 'في إطار حكومات متعددة وأجسام متبعثرة وخارطة سياسية غاية في الغموض، لا يعرف الجميع إلى أين تمضي وما هي الاستحقاقات القادمة الممكنة'.

ويشير إلى أنّ تواصل الحكومة الليبية مع دول الخليج، يهدف إلى 'الحصول على موقف داعم لليبيا بشكل عملي من خلال فتح السفارات والقنصليات لهده الدول'.

وإلى جانب ذلك، فإن الهدف من الزيارة وفق إسماعيل، هو 'مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة، والتوافق على رؤية متقاربة للقضايا الدولية'.

وإلى جانب ذلك 'مساعدة الليبيين للوصول إلى التوافق على خارطة طريق تفضي إلى انتخابات، وإيضاح إلى أين وصلت الأمور السياسية بليبيا في ظل الموجود، إضافة إلى طلب المساعدة الخليجية من أجل توظيف علاقاتها لمساعدة ليبيا'.

أزمة ليبيا.. والخليج

منذ 2014، تعيش ليبيا على وقع خلاف سياسي تحول إلى معارك دامية امتدت 6 سنوات بين الشرق والغرب، وزاد من حدتها دخول لاعبين دوليين وإقليميين ومرتزقة من دول عديدة على خط الصراع.

ومع توافق الدول المؤثرة، التي من بينها دول خليجية، على إنهاء حالة الحرب وتفعيل العمل السياسي وصولاً إلى برلمان ورئيس منتخبين، أصبح حشد الدعم السياسي قبيل الانتخابات التي لم يتم التوصل إلى موعدٍ نهائي بشأنها حتى الآن، مطلب الأطراف كافةً التي تستهدف الوصول للسلطة.

وفشل طرفا النزاع بليبيا في إجراء انتخابات بنهاية عام 2021، وانتهى الأمر حينها بسحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، التي تعد المنقوش أحد أعضائها، حيث ترفض الحكومة الاعتراف بالبرلمان.

وبعد أن طوى الليبيون صفحة الانقسام المؤسساتي في ختام الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة بجنيف، وتشكيل مجلس رئاسي جديد (برئاسة محمد المنفي) وحكومة جديدة (بقيادة الدبيبة)، عادت الأزمة الليبية في مارس من العام الماضي، إلى المربع الأول، من خلال حكومتين متصارعتين في غرب البلاد وشرقها.

وشهدت طرابلس مواجهات في مايو الماضي، بين قوات حكومة الدبيبة، وقوات وزير الداخلية السابق ورئيس حكومة الغرب فتحي باشاغا، انتهت بخروج الأخير من طرابلس، وإقالة شخصيات عسكرية أعلنت تأييدها له، لتعود ليبيا إلى ما كانت عليه سابقاً من الانقسام، والخلافات في عدة مجالات بالقضاء والبرلمان.

وخلط برلمان طبرق الأوراق منتصف مايو 2023 بعد إعلانه إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة، وإحالته إلى التحقيق. وذلك بعد سنة كاملة من إقرار الحكومة الموازية في مارس 2022.