البديوي: اتفاق خليجي نيوزيلندي على أغلب بنود اتفاقية التجارة

الرياض - الخليج أونلاين

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا ستسهم في خلق فرص أرحب للاستثمارات.

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي محمد البديوي، اليوم الأحد، عن أن دول الخليج ونيوزيلندا اتفقت على أغلب الفصول في مفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع وزير خارجية نيوزيلندا تود ماكلاي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة الرياض، حسب بيان لمجلس التعاون الخليجي.

ونقل البيان عن البدوي قوله: إن 'المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا تسير في الاتجاه الصحيح'.

وأضاف البيان أن 'الجانبين أشادا خلال اللقاء بجهود الفرق المعنية بالمفاوضات القائمة بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة'.

كما أكد الجانبان أن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم في خلق فرص أرحب للاستثمارات وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبما يخدم مصالحهم المشتركة.

وبحث البديوي وماكلاي، خلال اللقاء،عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية النيوزيلندية، وسبل تنميتها وتطويرها في جميع المجالات.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق النيوزيلندية؛ من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي نحو 3.5 مليارات دولار سنوياً.

وتشمل صادرات نيوزيلندا الأساسية للمنطقة منتجات الألبان، ولحوم الخراف، والخشب، وهي من بين المكونات الأساسية في سلة صادرات البلد.