"إس آند بي": الشركات الخليجية قادرة على تحمل الاحتياجات التمويلية والمخاطر

الكويت – مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية استفادة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وشركاتالبنية التحتيةمن الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، مع محافظتها على أداء 'مرن' للأصول في مواجهة مخاطر عام 2024، وقدرتها على تحمل الاحتياجات التمويلية.

يأتي ذلك رغم النمو الاقتصادي لاقتصادي العالمي 'الضعيف'، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط؛ وفق تقرير صادر، اليوم الاثنين.

ولفتت الوكالة إلى أن أكثر من 95% من توقعاتها بشأن الشركات وشركات البنية التحتية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي 'مستقرة'؛ مما يدل على وجهة نظرها بأن التصنيفات ستظل مرنة في عام 2024، وقد نشهد ارتفاعاً محدوداً في التصنيف هذا العام.

ورجحت قدرة شركات البنية التحتية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي على تحمل احتياجات إعادة التمويل، وتكاليف الفائدة المرتفعة في عام 2024.

وقالت إن مخاطر إعادة التمويل يمكن التحكم فيها إلى حد كبير للشركات المصنفة؛ لأن 75% إلى 80% من الديون المستحقة في عام 2024 تقع في كيانات عالية التصنيف مرتبطة بالحكومة.

ويرجع ذلك إلى تحسن الأداء التشغيلي اعتباراً من عام 2023؛ لا سيما بالنسبة لشركات النفط والغاز والكيماويات، والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية، فضلاً عن مستوى ديون مُبلغ عنها عبر الجهات المصدرة للمؤسسات الحكومية وغير التابعة لها في المنطقة 'مستقر نسبيا'.

وذكرت 'ستاندرد آند بورز': 'بالكاد يتغير إجمالي الديون المُبلغ عنها في ظل السيناريو الأساسي لدينا في عامي 2024 و2025، على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة، وتشير تقديراتنا إلى أن إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات الخليجية المصنفة سيرتفع بنحو 5% إلى 10% في العامين المقبلين'.

وكشفت أنها سوف تستمر بمراقبة تطور نسب تغطية الفائدة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بالنسبة للشركات الأكثر استدانة عند الطرف الأدنى من نطاق التصنيف، أو تلك التي تحتاج إلى إعادة تمويل جزء كبير من هيكل رأس مالها في عام 2024، وقد يكون هناك ضغط على تصنيف الشركات العاملة في ظل التقلبات الدورية.

بيئة التشغيل داعمة

وبينت الوكالة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتبط بالنفط بفضل تقليص تخفيضات 'أوبك+' يُعد عاملاً مشتركاً لبيئة العمل بجميع دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي؛ مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي.

وتتوقع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2% إلى 3% في المتوسط ​​في عام 2024، مستفيدة من أسعار النفط المعتدلة نسبياً، مع افتراض متوسط ​​سعر خام برنت يبلغ 85 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025؛ مما يدعم التدفقات النقدية لشركات النفط الوطنية، وكذلك الشركات على طول سلاسل القيمة الخاصة بها.

وسيستمر التوسع الاقتصادي غير النفطي بمعدل أقل قليلاً من 5% في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في التنويع الاقتصادي والنمو السكاني بنحو 2% إلى 4% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024.

كما تواصل القطاعات غير النفطية الاستفادة من ارتفاع الإنفاق العام كجزء من برامج التنمية الاقتصادية المختلفة، مثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن نمو الإنفاق الاستهلاكي مدعوماً بالمعنويات الإيجابية وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2023.

وسوف تتنافس الحكومات الإقليمية على جذب شركات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار حاجتها إلى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة، وتشديد متطلبات الشركات الخاصة لتوظيف مواطني دول المجلس.

القطاع غير النفطي

تتوقع الوكالة نمو أرباح الشركات غير النفطية المصنفة بنسبة 7% في 2024، فضلاً عن نموها بنحو 3 إلى 4% في السعودية، ومن 5 إلى 15% بالإمارات العربية المتحدة؛ لنمو عمليات الاندماج والاستحواذ والزخم في سوق العقارات.

سيتردد صدى النمو المطرد في السياحة الدولية، بما في ذلك الضيافة وتجارة التجزئة وشركات الطيران، مع توقعات استفادة مشغلي الرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمشروبات والترفيه من النمو السكاني، فالتضخم المنخفض سيحافظ على الإنفاق الاستهلاكي.

التحول للطاقة النظيفة

على مدى السنوات الخمس المقبلة، تتوقع 'ستاندرد آند بورز' نشاطاً متزايداً في قطاع الطاقة المتجددة، فمنطقة المجلس لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري، ولكنها تشهد زيادة في حلول الطاقة المستدامة، مع التحول نحو الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

تهدف تلك البلدان إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز وتمكين الصادرات المستقبلية من الطاقة النظيفة.

وتتوقع تنفيذ مجموعة كبيرة من محطات تحلية المياه الجديدة ذات التناضح العكسي في المنطقة؛ إذ تستخدم طاقة أقل من التكنولوجيا الحرارية، علماً بأن أبوظبي تهدف إلى تلبية أكثر من 90% من الطلب على المياه من مصانع التناضح العكسي بحلول عام 2030.

وتعتقد الوكالة أن منطقة مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لتكون جزءاً من تحول الطاقة العالمي بفضل وصولها إلى رأس المال والطاقة المتجددة الوفيرة منخفضة التكلفة، مع تحسن معظم مقاييس الائتمان لشركات دول مجلس التعاون الخليجي.

المحافظة على رأس المال

وبينت أنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق، ستحافظ خطط التوسع في قطاعات النفط والغاز والمواد الكيميائية على إجمالي رأس المال المرتفع، مع خطط تعزيز الإنتاجية بالسنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت الوكالة أن يظل إجمالي رأس المال الرأسمالي لمحفظة الشركات المصنفة بين 45 مليار دولار و50 مليار دولار في المتوسط بين عامي 2023 و2025، مقارنة بـ49 مليار دولار في عام 2022، ولكنه أعلى بنحو 50٪ مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، مرجحة زيادة عمليات الاكتتاب بدول المجلس.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام