تشمل إعفاءات من رسوم.. عُمان تصدر قرارات جديدة للحماية من تداعيات "كورونا"

مباشر: أصدرت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان عددًا من القرارات عم استدامة أعمال مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز قدرتها على التكيُّف مع الأوضاع الاستثنائية.

ونصت القرارات الصادرة عن اللجنة –حسبما نشرتها وكالة الأنباء العمانية- اليوم الأربعاء على النحو التالي:

أولاً: ‏الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية للأنشطة المبيّنة في المرفق (١) التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو ‏2020م حتى 31 ديسمبر ‏2021م شريطة التجديد.

ثانيًا: ‏الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد.

ثالثًا: ‏الإعفاء من الغرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام ‏2021م.

رابعًا: ‏السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م.

خامسًا: ‏إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م.

كما قرّرت اللجنة العُليا الآتي حتى 31 ديسمبر 2021م:

- منح ترخيص عمل (مأذونية) بدل مغادر لجميع الفئات بالرسم المقرر حسب الفئة.

- حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة 'ريادة' الأعمال) على إعادة جدولة القروض وبدون رسوم إعادة جدولة.

- ‏إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في نظام إسناد التابع لمجلس المناقصات.

- ‏إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الأراضي بحق الانتفاع وتأجيل سداد المتأخرات.

- ‏تأجيل سداد أقساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبيّنة في المرفق (١) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) المستفيدة من القروض التمويلية من صندوق الرفد (سابقًا).

- ‏الإعفاء من رسوم الإيجارات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبيّنة في المرفق (١) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) والتي تقع ضمن العقارات المملوكة من قِبل الجهات والهيئات الحكومية.