أسواق المال الخليجية.. تطور سريع وصولاً لتصدر البورصات العربية

سلمى حداد - الخليج أونلاين

تواصل البورصات الخليجية التقدم بشكل سريع، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً بأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي الذي تعتمد بلدان الخليج العربي على إيراداته كركيزة أساسية لاقتصاداتها.

ورغم الأزمات التي واجهتها البورصات حول العالم بسبب أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا، فإن البورصات الخليجية ظلت مستقرة، بل وحققت أرباحاً وزيادة في قيمتها الإجمالية مستندة إلى الانتعاش الاقتصادي الذي عاشته دول الخليج عموماً خلال العامين الماضيين.

وفي تقرير صدر، في يناير الماضي، عن شركة 'كامكو إنفست' السعودية، فإن البورصات الخليجية بلغت قيمتها حتى نهاية 2022 نحو 3.9 تريليونات دولار، في حين بلغت السيولة المتدفقة إليها خلال العام نفسه نحو 686.7 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية في عام 2022، بتسجيلها تراجعات أقل خلال العام، مقارنة بالخسائر ثنائية الرقم التي شهدتها معظم الأسواق العالمية الرئيسة.

ولكن هذا النجاح الذي حققته الأسواق المالية الخليجية ليس الأول، فهي منذ تأسيسها تضاعفت قيمتها بشكل كبير.

بورصة 'تداول' السعودية

تعود البدايات التاريخية لسوق الأسهم السعودي إلى عام 1932، حين أنشئت أول شركة مساهمة في المملكة، وهي الشركة العربية للسيارات، وفيما بعد توالى إنشاء شركات أخرى، خصوصاً بالسبعينيات من القرن الماضي، إذ تزايدت أعداد هذه الشركات، ووصل عددها عام 1975 إلى 14 شركة مساهمة.

ومع تطور عدد الشركات المساهمة نشأ سوق غير رسمي للأسهم في أوائل الثمانينيات، واستمر السوق في العمل بشكل غير رسمي حتى عام 1984، إلى أن صدر الأمر السامي رقم (1230/8) في عام 1984 بتنظيم التداول.

وأوكلت مهمة الإشراف على نشاط السوق وتنفيذ القواعد المنظمة لعملية التداول إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث عهد إليه بمهمة التنظيم اليومي للسوق.

وطورت المؤسسة النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وشغلته في عام 1990، كما قد شغل نظام تداول ابتداء من أكتوبر 2001، وهو النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية.

وفي العام 2003 تأسست 'هيئة السوق المالية' السعودية بموجب أمر ملكي، التي تمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وفي أحدث الأرقام، استحوذت سوق الأسهم السعودية على 64.9% من القيمة السوقية لـ13 بورصة عربية بنهاية عام 2022، لتبلغ قيمتها 2.63 تريليون دولار، في حين وصلت القيمة الإجمالية للأسواق العربية إلى نحو 4.06 تريليونات دولار.

بورصة أبوظبي

سوق أبوظبي للأوراق المالية تأسست في 15 نوفمبر 2000؛ من أجل تداول أسهم الشركات الوطنية والأجنبية.

وللسوق عدة فروع أخرى خارج إمارة أبوظبي، منها مدينة العين، ومدينة زايد، والفجيرة، ورأس الخيمة، والشارقة.

وكان الهدف من تأسيس البورصة إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية، وتنمية الوعي الاستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

يتعامل السوق بصناديق الاستثمار، والأسهم العادية، والسندات.

ووفق أحدث البيانات، حل سوق أبوظبي للأوراق المالية كثاني أكبر البورصات العربية بالقيمة السوقية بنحو 714.6 مليار دولار، تمثل 17.6% من إجمالي الأسواق العربية.

وارتفعت قيمة سوق أبوظبي بنحو 272 مليار دولار، خلال 2022 على أساس سنوي، نتيجة زخم الإدراجات الجديدة الكبرى في السوق.

بورصة دبي

تأسست بورصة دبي في العام 2007؛ بهدف توسيع دور دبي الريادي وتعزيز مكانتها في قطاع المبادلات المالية.

وبورصة دبي نتاج دمج السوقين الحكوميين في ذلك الوقت؛ 'دبي المالي' و'وناسداك دبي'، واستثمارات أخرى بالأوراق المالية.

وحسب صندوق النقد العربي، فإن بورصة دبي المالية بلغت قيمتها 158.4 مليار دولار بنهاية العام 2022، وهو ما نسبته 3.9% من القيمة السوقية لإجمالي البورصات العربية.

بورصة قطر

لدى بورصة قطر العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للبورصات واتحاد البورصات العربية، وتتكون حالياً من 43 شركة، وتعرف باسم سوق الدوحة للأوراق المالية.

تأسست بورصة قطر في عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في 1997 تحت مسمى سوق الدوحة للأوراق المالية، بوجود 17 شركة مدرجة، ومنذ ذلك الوقت تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.

وفي العام 2001، دشنت بورصة قطر أول نظام تداول آلي لها، وفي 2005 صدر مرسوم أميري يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم في الشركات المدرجة بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركات القابلة للتداول.

وفي العام 2010 أدخلت بورصة قطر منصة تداول جديدة تعتمد على أحدث تكنولوجيات التداول المستخدمة عالمياً.

وشهد عام 2018 إنجازات كبيرة، حيث صنفت بورصة قطر كأفضل البورصات أداءً على مستوى العالم، وأدرجت البورصة أول صناديق الاستثمار المتداولة على مستوى قطر وأكبرها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأطلقت بورصة قطر في 2018 منصة خاصة بتقارير الاستدامة (ESG)، لتكون بذلك الأولى في المنطقة، وباعتبارها بورصة رائدة على مستوى العالم في تحقيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي العام 2020 فازت بورصة قطر بجائزة أفضل مؤسسة مالية محلية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

وتحتل بورصة الدوحة المرتبة الثالثة عربياً من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت في العام 2022، 167.1 مليار دولار، تشكل 4.1% من إجمالي الأسواق العربية، حسب بيانات صندوق النقد العربي.

بورصة مسقط

سوق مسقط للأوراق المالية أنشئ بموجب مرسوم سلطاني، في 21 يونيو 1988، ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية.

كما هدفت بورصة مسقط للإسهام مع بقية المؤسسات المالية الأخرى باستكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة.

ومهام البورصة كانت الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير، وسلامة الإجراءات، وتسوية الحقوق، والالتزامات أصولياً، بين أطراف التعامل.

ومنح سوق مسقط للأوراق المالية شهادة الأيزو للجودة العالمية في العام 2008 بمجال تداول الأوراق المالية.

وحسب بيانات صندوق النقد العربي فإن قيمة سوق مسقط للأوراق المالية بلغت 61.7 مليار دولار في العام 2022، وتمثل 1.5% من إجمالي الأسواق العربية.

بورصة الكويت

سوق الكويت للأوراق المالية، أو ما يعرف حديثاً ببورصة الكويت، هو سوق لتداول الأسهم رسمياً، وهو مُقسم إلى ثلاث أسواق، هي السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات، تم تأسيسه في أكتوبر من عام 1962، ليكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي.

وخضع السوق لعدة تعديلات أثناء مسيرته، وكانت تتمثل أغلبها في تطوير السوق بما يتناسب مع مواكبة المعايير الدولية.

وفي أبريل 2014، حلت شركة بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية، وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت، اعتباراً من 25 أبريل 2016.

ومنذ عام 2016، تسهم بورصة الكويت في الدفع قدماً بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.

وبورصة الكويت بلغت قيمتها في العام 2022 نحو 152.8 مليار دولار، وتمثل 3.8% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية، حسب صندوق النقد العربي.

بورصة البحرين

تأسست سوق البحرين للأوراق المالية في العام 1987، وبدأت أعمالها رسمياً في 17 يونيو 1989 مع 29 شركة مدرجة.

وبعد ذلك حلّت محلها بورصة البحرين بموجب مرسوم ملكي صدر عام 2010، لتكون سوقاً متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي.

وحالياً تضم البورصة البحرينية 50 شركة مدرجة، وتعمل كهيئة مستقلة تحت إشراف مجلس إدارة مستقل يرأسه محافظ مصرف البحرين المركزي.

ومنذ تأسيسها، انضمت بورصة البحرين إلى عديد من المنظمات الإقليمية والدولية؛ مثل اتحاد البورصات العربية، والاتحاد العالمي للبورصات 'WFE'، وجمعية الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط 'AMEDA'، ورابطة وكالات الترقيم الوطنية 'ANNA'.

وتملك بورصة البحرين حصة بأقل من 1% من إجمالي الأسواق العربية بقيمة بلغت عام 2022 نحو 3.3 مليارات دولار، وفق صندوق النقد العربي.