تايلاند تواجه اضطرابات سياسية إقالة رئيسة الوزراء

مباشر- دخلت تايلاند في أزمة سياسية أعمق بعد أن أقالت المحكمة الدستورية في البلاد رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا بسبب انتهاكات أخلاقية، مما أشعل صراعا سياسيا على زعيم ثالث في غضون عامين.

قالت المحكمة المكونة من تسعة أعضاء إن بايتونغتارن انتهكت الأحكام الدستورية المتعلقة بالمعايير الأخلاقية خلال مكالمة هاتفية في يونيو/حزيران مع الزعيم الكمبودي الفعلي هون سين ، عندما ناقشا نزاعًا حدوديًا بين البلدين. وقال القضاة إن تصريحاتها خلال المكالمة، والتي سُرّبت، قوّضت كرامة رئاسة الوزراء والأمة، مُعطيةً الأولوية لمصالحها السياسية. ويُعدّ قرار المحكمة، الذي صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

بايتونجتارن، 39 عاما، هو العضو الثالث من عائلة تاكسين شيناواترا ذات النفوذ الذي يجبر على ترك السلطة قبل إكمال فترة ولايته، وهو ما يثير الشكوك حول التسوية التي توصل إليها مع منافسيه والتي أبقت يديه على مقاليد السلطة.

وقد مهد هذا الاتفاق، الذي ساعده على العودة إلى تايلاند بعد 15 عاما في المنفى الاختياري، الطريق أمام حزبه 'فو تاي' المدعوم من عائلته لتشكيل حكومة مع الجماعات المحافظة، التي كانت تعارضه في السابق.

وبعد صدور الحكم، أغلق مؤشر الأسهم القياسي في تايلاند على انخفاض بنسبة 1.1%، في حين خسر البات 0.2% مقابل الدولار الأمريكي.

ا فيها بانتهاك قواعد الأخلاقيات خلال مكالمتها الهاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، الذي تربطه علاقات وثيقة بوالدها تاكسين. ومع تصاعد النزاع الحدودي بين البلدين، نشر هون سين تسجيلًا للمكالمة، خاطبت فيه بايتونغتارن رئيس الوزراء بـ'عمي' وظهرت منتقدةً للجيش التايلاندي.

وأكدت المحكمة يوم الجمعة أنها أبلغت هون سين أنها ستنظر في 'أي طلبات' لديه لها.

أثارت تصريحاتها ردود فعل غاضبة من الرأي العام والسياسيين المحافظين، الذين اتهموها بالخضوع لزعيم أجنبي وتقويض المصالح الوطنية، وأثارت احتجاجات طالبت باستقالتها. اعتذرت بايتونغتارن، قائلةً إن المكالمة سُجِّلت دون علمها، لكنها نفت ارتكاب أي مخالفة، وأكدت أن هدفها كان تخفيف التوترات مع كمبوديا. وكانت المحكمة قد أوقفتها عن العمل منذ الأول من يوليو/تموز.

سرعان ما تصاعد التوتر الحدودي ليتحول إلى أعنف اشتباكات بين البلدين منذ عقود، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصًا ونزوح مئات الآلاف من المدنيين من كلا الجانبين. وبينما أوقف وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة القتال، لا تزال المعابر الحدودية البرية مغلقة أمام التجارة والتنقل، حيث ينشر كلا الجانبين قواتهما على طول حدودهما المتنازع عليها.

قالت المحكمة إن انتقادها للجيش التايلاندي أحدث انقسامًا مجتمعيًا. بعد صدور حكم المحكمة يوم الجمعة، قالت بايتونغتارن إنها تقبلت الحكم، وإن هدفها كان إنقاذ أرواح الناس والجنود.