اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢ نيسان ٢٠٢٥
مسقط - الخليج أونلاين
اعتمدت الوكالة في تصنيفها الجديد لسلطنة عُمان على تحسن أداء المالية العامة، وتعزيز مرونة المركز المالي للسلطنة، والجهود الحكومية لخفض الدين العام.
أعلنت وكالة 'ستاندرد آند بورز'، اليوم الثلاثاء، تثبيت التصنيف الائتماني الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى المستوى '-BBB'، مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن أداء المالية العامة للدولة.
وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى تعزيز مرونة المركز المالي لسلطنة عُمان، إلى جانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام، وحوكمة الشركات الحكومية، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
وأشارت 'ستاندرد آند بورز' في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، ومن ضمنها العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
كما توقعت الوكالة، الرائدة في التصنيف الائتماني، أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2% سنوياً خلال الفترة 2025-2028، بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2% و1.3% خلال عامي 2023-2024.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنة بنسبة 2.2% في عام 2024.
ولفتت إلى أن هذا التوقع ناجم من افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2024، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يسجل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة.
كما أشارت إلى أن معدلات التضخم ستظل عند مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5% سنوياً خلال الفترة 2025-2028، بعدما بلغ نحو 1% في عام 2024.
ولفتت إلى أن سلطنة عُمان نجحت في خفض إجمالي الدين العام من 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36% في عام 2024، متوقعةً أن يستمر انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، ليبلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وأشادت وكالة 'ستاندرد آند بورز' بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية.
كما لفتت إلى أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيداً من التحسن خلال العامين القادمين، في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، ومن ضمن ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان ارتفع بنسبة 1.7% في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً 38.3 مليار ريال عُماني (نحو 99.5 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ37.7 مليار ريال عُماني (نحو 98.2 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023.
