السعودية تعفي السلع الخليجية من رسوم التخزين 60 يوماً

الرياض - الخليج أونلاين

شملت القرارات اللوجستية السعودية:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حزمة قرارات لوجستية جديدة لتعزيز التكامل مع دول مجلس التعاون، شملت إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً.

جاءت هذه الإجراءات ضمن مبادرات أعلنها وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، خلال اجتماع استثنائي لوزراء النقل بدول المجلس، عُقد عبر الاتصال المرئي.

وتضمنت الحزمة السماح بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من دول الخليج إلى المملكة فارغة، لنقل بضائع موجهة إلى دول المجلس، بما يعزز انسيابية حركة السلع، خاصة الغذائية وسريعة التلف.

كما شملت القرارات رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات إلى 22 عاماً، بما في ذلك الشاحنات القادمة من دول الخليج، في خطوة تهدف إلى توسيع القدرة التشغيلية للنقل البري.

كما أعلن وزير النقل السعودي إطلاق مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، عبر تخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية، لتنظيم حركة الحاويات ورفع كفاءة التخزين وإعادة التوزيع.

وأكد الجاسر أن 'هذه المبادرات تأتي في ظل ظروف إقليمية تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين دول الخليج'، مشيراً إلى أنها 'ستسهم في رفع مرونة القطاع اللوجستي ودعم اقتصادات المنطقة'.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية السماح بدخول شاحنات النقل المبرد القادمة فارغة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة، لنقل البضائع لدول الخليج عبر موانئ ومطارات المملكة.

وتهدف هذه التسهيلات إلى ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية والمواد سريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج، مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع.

وقالت الهيئة، بحسب وكالة 'واس'، إن هذه الخطوات تأتي في إطار حرصها على تدفق السلع الأساسية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

واشترطت الهيئة أن تتقيد هذه الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر عمليات النقل على الوارد لهذه الدول من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

وسبق أن أطلقت منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، في 11 مارس الجاري، حزمة من المبادرات لخدمة القطاع اللوجستي في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووفق 'واس'، فإن هذه المبادرات 'تهدف إلى توفير ممارسات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة وموانئ دول الخليج العربية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر'.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية في ظل الحرب الجارية بين إيران وأمريكا و'إسرائيل'، والتي أثرت بشدة على حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما استضافت مطارات المملكة الرحلات الجوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين.