قطر وعُمان.. حراك متصاعد لبناء نموذج اقتصادي استثنائي مشترك

عمر محمود – الدوحة – الخليج أونلاين

النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، راشد حمد العذبة: نعمل على الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع السلطنة.

عضو مجلس إدارة غرفة قطر، شاهين المهندي: القطاع الصناعي يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة بين قطر وعُمان.

رجل الأعمال خالد البوعينين: عُمان بوابة استراتيجية لأسواق أبعد في آسيا وأفريقيا.

تواصل قطر وعُمان جهودهما الحثيثة لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والاستثماري ضمن رؤية استراتيجية واضحة، تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، تنسجم مع الروابط الأخوية وصلات القربى بين الشعبين الشقيقين، وتترجم في الوقت ذاته تطلعاتهما نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وشكل العام 2025 محطة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد زخماً متزايداً من اللقاءات الثنائية على مستوى العاصمتين مسقط والدوحة، ما عكس إصراراً مشتركاً على دفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أكثر تقدماً.

وفي هذا الإطار، قام وفد اقتصادي رفيع المستوى من سلطنة عُمان، سبتمبر 2025، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بزيارة الدوحة، حيث التقى عدداً من المسؤولين القطريين في القطاع الحكومي، وفي مقدمتهم وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.

اللقاءات جاءت لتؤكد أن الشراكة القطرية العُمانية لم تعد مقتصرة على التعاون الحكومي فحسب، بل تمتد إلى دعم الاستثمارات المباشرة وتعزيز حضور الشركات في أسواق الطرفين.

وخلال الزيارة، قدمت هيئة 'استثمر في عُمان' أكثر من 78 فرصة استثمارية أمام المستثمرين القطريين، توزعت على قطاعات متنوعة مثل الثروة السمكية، والصناعات الغذائية والدوائية، والتكنولوجيا، والمعادن، والطاقة المتجددة، والسياحة والزراعة، ما يعكس تنوع الاقتصاد العُماني ورهانه على جذب رؤوس الأموال الخليجية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عُمان نحو 6.2 مليارات ريال قطري في عام 2024 مقارنة بـ 5.3 مليارات ريال في عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 17%.

وتستثمر عشرات الشركات القطرية في السوق العُمانية، في حين يعمل في المقابل أكثر من 480 شركة عُمانية مسجلة في غرفة قطر داخل السوق القطرية، تغطي مجالات متعددة من التجارة إلى الخدمات والصناعة.

شراكات اقتصادية أكثر عمقاً واستدامة

هذا التطور الملحوظ يعكس انتقال العلاقات القطرية العُمانية من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات اقتصادية أكثر عمقاً واستدامة، تقوم على تنويع الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة، وتكامل اقتصادي يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو في البلدين على حد سواء.

سلطنة عُمان تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لدولة قطر، وفقاً لما أكده رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ويرى أن لدى دولة قطر وسلطنة عمان فرصاً واعدة ومتنوعة، تمثل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.

وأكد رئيس الغرفة في حديثه خلال اللقاء مع الوفد العماني، الأسبوع الماضي، أن بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين يعد ضرورة استراتيجية، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التواصل لإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين.

وانطلقت باكورة الحراك الاقتصادي بين البلدين من المنتدى الاقتصادي العُماني – القطري، الذي استضافته مسقط في يناير 2025 على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر إلى سلطنة عُمان.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان خلال اللقاء أن منتدى الأعمال القطري – العُماني شكل محطة مفصلية في تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في البلدين، إذ أرسى أرضية صلبة للتعاون، ومهد الطريق أمام شراكات أوسع بين الشركات القطرية والعُمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

بناء تحالفات استراتيجية

ويبدي رجال الأعمال في قطر تطلعاً إلى شراكة تتجاوز حدود التجارة التقليدية، باعتبارها جسراً نحو أسواق أوسع ومشاريع نوعية، وفرصة لبناء تحالفات استراتيجية تعزز النمو المستدام مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج ودول العالم، بما يتيح توسيع دائرة التعاون وفتح آفاق استثمارية واعدة للطرفين.

النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، راشد حمد العذبة، يصف في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، العلاقات القطرية – العُمانية بالمتقدمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن علاقات الاستثمار والاقتصاد بحاجة إلى توسيع الآفاق من خلال اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات الرسمية والأهلية، وهو ما يجري حالياً في محاولة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب.

ويشير العذبة إلى أن رجال الأعمال في البلدين لديهم استثمارات في مختلف القطاعات، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من التوسع، مع تبسيط الإجراءات وتسليط الضوء على أفضل الفرص الاقتصادية التي تخدم كلا البلدين.

ويلفت إلى أن العام الجاري شهد العديد من اللقاءات وتبادل الزيارات، تم خلالها التعريف بالإجراءات، وزيادة التقارب القطري – العُماني، إضافة إلى طرح الأفكار المشتركة والمشاريع الاستثمارية الواعدة.

ويتوقع العذبة أن تشهد الفترة المقبلة نمواً في حجم الاستثمارات القطرية – العُمانية المشتركة، وتحقيق الرؤى المطروحة على أرض الواقع، بما يدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة وأكثر ديناميكية.

نموذج استثنائي في المنطقة

ومن جهته، يقول رجل الأعمال والصناعي القطري الدكتور خالد البوعينين: 'ما نشهده اليوم ليس مجرد تعاون اقتصادي عابر، بل حراك متصاعد يكشف عن إصرار مشترك على تحويل الشراكة القطرية – العُمانية إلى نموذج استثنائي في المنطقة'.

ويضيف البوعينين، الذي تحدث لـ'الخليج أونلاين'، أن عُمان لم تعد بالنسبة للمستثمر القطري مجرد سوق قريبة، بل بوابة استراتيجية لأسواق أبعد في آسيا وأفريقيا، فيما تمثل قطر شريكاً موثوقاً برأس مال قوي وخبرة واسعة في القطاعات الحيوية.

ويرى أن التكامل القطري – العُماني يفتح الباب أمام مشاريع متقدمة في مجالات اللوجستيات، والموانئ، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة.

ويؤكد أن ما يميز هذا الحراك هو قناعة رجال الأعمال في البلدين بأن الشراكة لم تعد خياراً، بل ضرورة، وأن استثمار الفرص المتاحة – خصوصاً في ظل اتفاقيات التجارة الحرة – سيحوّل العلاقة من تبادل ثنائي إلى منصة إقليمية تعزز حضور قطر وعُمان على خريطة الاقتصاد العالمي.

ويلفت البوعينين، في ختام حديثه، إلى أن الشراكة القطرية – العُمانية تمثل فرصة ذهبية للاستفادة من التجارب الصناعية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات القطرية ويخلق قاعدة صناعية متكاملة تستفيد من مزايا السوقين، مع فتح آفاق لتصدير المنتجات إلى أسواق إقليمية ودولية.

تطوير مشاريع صناعية مشتركة

من جانبه، يرى رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، شاهين المهندي، أن القطاع الصناعي يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة بين قطر وعُمان، لا سيما أن سلطنة عُمان تمتلك خبرات متقدمة يمكن الاستفادة منها بشكل ملموس، وخصوصاً في مجال الصناعات الغذائية، معتبراً أن هذه الخبرات تشكل قاعدة صلبة لتطوير مشاريع صناعية مشتركة، تساهم في رفع الكفاءة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصادين معاً.

ويلفت المهندي، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن اللقاءات وتبادل الزيارات التي شهدها العام الجاري لعبت دوراً محورياً في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تعريف رجال الأعمال بحاجة الأسواق وبيئة الأعمال، واستكشاف الفرص التي يمكن أن تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ويؤكد المهندي أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتوسيع التعاون الصناعي والتجاري بين قطر وعُمان، مشيراً إلى أن التركيز على الابتكار ونقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر الوطنية يمكن أن يحوّل العلاقة الاقتصادية إلى نموذج تكاملي.