اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢١ حزيران ٢٠٢١
عواصم خليجية - الخليج أونلاين
55 دولاراً.
انعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.
قالت وكالة التصنيفات الائتمانية 'موديز'، يوم الاثنين، إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحاً محدوداً فحسب، منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وأضافت الوكالة في تقرير أن 'الاعتماد على قطاع النفط سيكون القيد الرئيسي على الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي الست'، مبينة أنه 'إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولاراً للبرميل… فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل'.
وأوضحت الوكالة أنه 'في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسوف يتأثر سلباً بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون'.
وبينت أيضاً أن 'النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عملياً بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها'.
وأضافت أن 'فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل، وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم، لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب'.
ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربي.
لكن كثيراً ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، وهو ما يوجِد منافسة بين دول مجلس التعاون، ويحد من هامش النمو.
ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي، إلى 15%؛ بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط.
وتأثر الاقتصاد الخليجي في عموم دول الخليج بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث انخفضت أسعار النفط مصحوبة بقلة الطلب عليه، ما أدى إلى زيادة العجوزات بالموازنات العامة بعموم الدول الخليجية.
