وسط حراك متزايد.. ما السيناريوهات المحتملة لنهاية الصراع في اليمن؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

حديث عن توافق على تفاصيل الملف الإنساني.

منذ ديسمبر الماضي.

رغم انتهائها لا تزال مستمرة وسط غياب التصعيد من الطرفين.

لا يزال الحديث متواصلاً عن المحادثات بين السعودية وجماعة الحوثي، في الوقت الذي يحيط فيه الغموض حول تفاصيلها، وسط معلومات متداولة عن حصول اختراق يُمكن أن يمهد لتفاهمات أوسع.

وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الأوضاع السياسية في اليمن لا تزال تراوح مكانها، على الرغم من جولات مكوكية لوفد عُماني بين صنعاء والرياض لتقريب وجهات النظر بين التحالف العربي لدعم اليمن و'الشرعية' ممثلة بالحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين.

ولتقريب وجهات النظر بين الحكومة والحوثيين، تقوم سلطنة عُمان بجهود دبلوماسية مستمرة بفضل علاقة جيدة تربطها بطرفي الحرب في جارها اليمن، لتتصاعد تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لنهاية الصراع في حال حصل اختراق جدي في الأزمة اليمنية.

تسريبات جديدة

أواخر ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة إماراتية عن وضع مليشيات الحوثي عراقيل جديدة أمام المشاورات الجارية برعاية الأمم المتحدة ووساطة سلطنة عمان.

ونقلت صحيفة 'البيان' الإماراتية، عن مصادر سياسية يمنية، قولها إن تلك العراقيل تمثلت في 'شرط جماعة الحوثي السماح لجميع السفن بالدخول إلى موانئ الحديدة دون تفتيش، فضلاً عن تقديم وجهتين ملاحيتين للرحلات الجوية من مطار صنعاء'.

وأوضحت أن البنود المتعلقة بالجوانب الإنسانية تمثلت في 'مرتبات، وفتح بعض الطرق، وإطلاق أسرى'، حيث تم التوصل إلى حلول مقنعة لجميع الأطراف، إلى جانب توسيع عملية وقف إطلاق النار، ووضع مراقبين لتنفيذها.

ولاحقاً قالت الصحيفة ذاتها، إن أطراف الصراع توافقت على كل تفاصيل الملف الإنساني، وكذلك التوافق على صرف رواتب المدنيين والعسكريين وفق بيانات عام 2014، في إشارة إلى ما قبل انقلاب الحوثيين.

كما نص الاتفاق المزعوم، على فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، وتوريد عائدات الدولة للحساب المشترك، بحيث يفتح في مناطق الشرعية والحوثي.

وإلى جانب ذلك 'تم الاتفاق على تسيير 6 رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، والعمل على إنجاز آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة للاتفاق'، وفق الصحيفة الإماراتية.

بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ، بدأ السبت (4 فبراير 2023)، جولة خليجية لدفع عملية السلام وإنهاء الحرب في هذا البلد.

وأوضحت في بيانٍ لها أن 'جولة ليندركينغ (لم تحدد مدتها) تشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة'.

وأشارت إلى أنه سيواصل المبعوث الخاص الجهود الدبلوماسية الأمريكية المنسقة مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين لدفع عملية سلام شاملة في اليمن.

الوساطة العُمانية والتحرك الأممي

وبالعودة إلى الوساطة العُمانية، إذ تقود السلطنة وساطة بين الحوثيين والسعودية، حيث زار وفد منها صنعاء مرتين، منذ أواخر ديسمبر 2022 وحتى منتصف يناير 2023، فيما أشار الحوثيون إلى أن الوساطة تهدف إلى بحث شروطهم لتمديد اتفاق التهدئة، وأبرزها تسليم رواتب الموظفين الحكوميين بمناطق سيطرتهم.

وفي موازاة ذلك يكثف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تحركاته، في الأيام الأخيرة، من أجل توحيد حشد الدعم الدولي لجهود الوساطة الأممية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية للحرب في اليمن.

وأكد في تصريح له نهاية يناير، الحاجة إلى دعم دولي منسّق لمساعدة اليمن على السير على طريق يفضي إلى السلام. وقال: إن 'المجتمع الدولي يمكنه تقديم ضمانات، ودعوة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتشجيعهم على منح الأولوية لمصلحة جميع اليمنيين، والعمل على ضمان إشراك أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع اليمني في جميع مراحل العملية'.

ورغم انتهاء الهدنة قبل نحو أربعة أشهر، في 2 أكتوبر 2022، فإنها ما زالت سارية المفعول من دون اتفاق رسمي معلن، إذ لم تشهد البلاد تصعيداً عسكرياً كبيراً.  

سيناريوهات محتملة

وفي تعليق له توقع الصحفي والناشط السياسي اليمني عبد المجيد علي، أن يُساعد الهدوء النسبي في جبهات القتال على الوصول لاتفاقية تهدئة دائمة وشاملة عبر ثلاث مراحل تمتد من الاستقرار والإغاثة في المدى القريب، وصولاً إلى فترة انتقالية لبناء المؤسسات على المدى المتوسط​​.

وحتى ذلك الوقت، يرى 'علي' في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن التوقع في السنوات المقبلة، في حال نجحت الوساطة العُمانية، يُرجح ظهور دولة اتحادية هشة، وحكومة مركزية غير قادرة على توسيع صلاحياتها وبسط سيطرتها الكاملة.

ويرى أيضاً أن أي توتر محتمل في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤثر أيضاً على الوضع الميداني في اليمن والمسار التفاوضي، مشيراً إلى أن 'العكس صحيح، خاصة إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع طهران'.

ويعتقد أن السيناريو سيكون مرهوناً بشرط ضبط الوضع الميداني، موضحاً: 'بينما أظهرت الأطراف المتصارعة حرصها على استئناف المفاوضات وإبرام صفقات تبادل أسرى، أظهرت الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي من حين لآخر، على مأرب أن استراتيجية الجلوس على طاولة المفاوضات بموقع ميداني متقدم هي الحاكمة عند الحوثيين'.

ويرى أن النهاية الدائمة للصراع تتطلب نهجاً مرحلياً يضمن أمن المواطنين في جميع أنحاء اليمن بمختلف الطبقات السياسية والاجتماعية، ويوفر نوعاً من الاستقرار الاقتصادي، لكنه يرى أن هذا الأمر 'غير ممكن حالياً وسط وجود حكومتين انقلابية وأخرى شرعية'.

ويؤكد في ختام حديثه، أن القرار الرئيس سيكون بيد السعودية سواءً لصالح الشرعية اليمنية أو ضدها، لافتاً إلى أن 'الرياض هي من ستقرر مصالحة واتفاقاً ينهي الحرب، أو دخول مرحلة جديدة من الصراع'.

 إنهاء الحرب

وعلى الرغم من أن التحركات الدبلوماسية تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في اليمن، بناءً على بنود الهدنة الأممية، فإن الأطراف الإقليمية والدولية تهدف إلى التحرك بفعالية أكبر، من أجل استغلال توقف القتال، للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وتتفق جميع الأطراف الفاعلة في اليمن على أهمية الوصول إلى سلام دائم ينهي الحرب، لكنها تختلف حول الطريقة التي توصل إلى ذلك.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه الحوثيون بتفاؤل وإيجابية عن دور الوساطة العمانية، في 'إجراء نقاشات جادة حول الترتيبات الإنسانية، التي تمهد للسلام الشامل'، وفق تصريح رئيس وفد الحوثيين التفاوضي محمد عبد السلام، أخيراً، لا يعلق مسؤولو الحكومة اليمنية على مسار تلك المحادثات، في ظل مخاوف من تنازلات تقدم للحوثيين.

وفي الطرف الآخر، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود (18 يناير): إن 'هناك تقدماً صوب إنهاء حرب اليمن'، لكنه أشار إلى 'أن هناك المزيد ينبغي فعله، وضمن ذلك إعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار'.