سلطان عمان يصدر 3 مراسيم أحدها لإنشاء "هيئة الخدمات المالية"

مباشر: أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق 3 مراسيم سلطانية قضى أولها بإجراء تعديل في قانون الإجراءات الجزائية.

وقضى المرسوم السلطاني الثاني، وفق كالة الأنباء العُمانية، بأن يعمل بأحكام نظام جامعة السلطان قابوس، وأن يصدر رئيس جامعة السلطان قابوس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وبما لا يتعارض مع أحكام النظام الجديد.

وكان المرسوم الثالث بشأن إنشاء هيئة تسمى 'هيئة الخدمات المالية' وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وأضاف المرسوم بأن تتبع الهيئة مجلس الوزراء، وأن يكون مقرها محافظة مسقط ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

وتؤول إلى هيئة الخدمات المالية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال.

وأن يُصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

وكذلك ينقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى هيئة الخدمات المالية.

وكذلك نص المرسوم على أن تستبدل بعبارات 'وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار'، و'قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار' ، و'مدير عام المديرية العامة للتجارة' ، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة ' هيئة الخدمات المالية'.

كما تستبدل بعبارة 'وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار '، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة ' الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية'.

ويتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.

تستبدل بعبارة 'الهيئة العامة لسوق المال' أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة 'هيئة الخدمات المالية' ، كما تستبدل بعبارتي ' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال'، و'الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال' أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا ' رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية'، و'الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية'.

ونصت المراسيم الـ 3 على أن ينشر كل منها بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام