بعد مشاورات الرياض.. هل يتلقى اليمن دعماً خليجياً لإنقاذ اقتصاده؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

ما الذي دعا إليه الرئيس اليمني؟

دول الخليج العربي إلى دعم بلاده بحزمة اقتصادية عاجلة لإنقاذ اليمنيين.

وماذا عن دول الخليج؟

أعلنت اعتزامها عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.

ما أهمية الحديث عن دعم اقتصاد اليمن في الوقت الحالي؟

يأتي بالتزامن مع مشاورات 'يمنية - يمنية' في العاصمة السعودية الرياض.

يتطلع اليمنيون إلى أن تسفر مشاورات الرياض (اليمنية - اليمنية) عن الخروج بحلول سياسية تنهي الأزمة في البلاد المستمرة منذ نحو 8 أعوام، وتخفف من الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اليمن، وسط محاولات دولية لإنهاء الحرب.

ولحقت بالاقتصاد اليمني، منذ اندلاع الحرب في مارس 2015، خسائر اقتصادية جسيمة تفوق في تقديراتها الأولية 100 مليار دولار، فضلاً عن كارثة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

وبينما يأمل الخليجيون أن تفضي مشاورات الرياض إلى اتفاقٍ بين اليمنيين على إدارة المرحلة القادمة في بلادهم، يأمل الساسة اليمنيون أيضاً في دعمٍ اقتصادي خليجي واسع عبر وديعة للبنك المركزي، يمكنهم من وقف انهيار الريال وتحسين الوضع الاقتصادي، فهل يتحقق ذلك؟

طلب يمني

في أحدث طلب من الحكومة اليمنية ناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 4 أبريل، دول الخليج العربي دعم بلاده بحزمة اقتصادية عاجلة لإنقاذ المواطنين من الجوع والفقر والمرض.

وفي كلمة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، خاطب هادي دول الخليج قائلاً: 'نعلم أن الحرب أنهكت الجميع، بما في ذلك أنتم، فدماء أبنائكم اختلطت بدماء أبنائنا كي يبقى اليمن ضمن نسيجه العربي الواحد'.

وأضاف: 'إخوانكم في اليمن يعانون الجوع والفقر والمرض بسبب هذه الحرب المدمرة'، داعياً دول الخليج إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني بحزمة اقتصادية عاجلة تخفف وطأة الحرب.

وفي 30 مارس، أبدى رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك تفاؤلاً كبيراً في أن تمثل المشاورات اليمنية التي انطلقت في أواخر مارس، في الرياض، 'مدخلاً لحزمة دعم اقتصادي خليجي طال انتظاره لحكومته التي تعاني اختناقات تمويلية ونقدية حادة'.

وقال عبد الملك خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ: إن تركيز المشاورات على 'دعم الاقتصاد الوطني وبحث آفاق السلام وغيرها من المحاور يعطي بارقة أمل للشعب اليمني، ودفعة كبيرة للجهود الحكومية في تحقيق الاستقرار والوفاء بالتزاماتها'.

وعود خليجية

وبدا واضحاً أن دول الخليج تفكر بتقديم دعم كبير لليمن عقب انتهاء المفاوضات (7 مارس 2022)، حيث كشف سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر عن اعتزامهم عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.

وأكد المنيخر أن مجلس التعاون لن يقبل أن يكون اليمن خارج منظومته، معتبراً أن المشاورات في الرياض منحت اليمنيين منصة للحوار، وهم قادرون على تطبيق ما يتفقون عليه خلال هذه المشاورات.

ولفت إلى وجود قرار مشترك بين دول المجلس واليمن بضرورة دمج الاقتصاد اليمني باقتصادات الدول الـ6، على أن يصل اليمنيون إلى حل يضعون من خلاله خريطة طريق لإنهاء الأزمة.

وحلت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات لليمن، بإجمالي بلغ 28 مليار دولار منذ عام 2006، وفق أمين عام المجلس نايف الحجرف، خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن، في مارس 2021.

مؤشرات متوقعة

يؤكد المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح أن اليمن 'في وضع يستدعي سرعة تقديم الدعم الاقتصادي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي'.

ويشير إلى أنه خلال الفترة الماضية 'كان هناك نوع من الترقب بين الأوساط الحكومية اليمنية للحصول على دعم دولي وإقليمي في الجانب الاقتصادي، خصوصاً بعد تغيير إدارة البنك المركزي، في مطلع ديسمبر الماضي'.

ويرى في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أنه لا يعرف أحد سبب 'تباطؤ الدعم أو تأخره، وما دواعي التأجيل'، مجدداً تأكيده أن اليمن 'في أمس الحاجة إلى دعم اقتصادي واسع في مختلف الجوانب المالية والفنية'.

ويضيف: 'الدعم العاجل يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الوضع المعيشي، وفي جانب تطوير مؤسسات الدولة، والارتقاء بأنشطتها وأدائها، وتطوير البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني بشكل عام'.

وفيما يتعلق بمسألة إعلان الدعم وما إن كان سيتزامن مع انتهاء مشاورات الرياض، يقول صالح: 'أتوقع حصول اليمن على دعم، لكنه لن يكون في آخر يوم من المشاورات، ربما سيتأخر لأسباب مختلفة، من بينها خطوات سياسية قد تتخذ، أو مصالحات بين الأطراف اليمنية، ما يساعد في طرح دول الخليج لهذا الدعم'.

ويضيف: 'مسألة تحديد التوقيت لإعلان الدعم الاقتصادي للحكومة لا يمكن الجزم به، خصوصاً أنه ليس هناك أي تصريحات رسمية من قبل الجانب الخليجي في هذا السياق حتى الآن'.

وتابع: 'حتى الحكومة اليمنية تبدو متخبطة وليس لها تأكيدات رسمية في هذا الجانب عن موعد إعلان الدعم المالي، بدليل أنها طوال الفترة الماضية تعلن دعماً وشيكاً، لكن لم يحصل شيء من هذا القبيل حتى اللحظة'.

انتظار وديعة

في مطلع 2018، أعلنت السعودية تقديم ملياري دولار وديعة نقدية للبنك المركزي اليمني لإنقاذ الريال اليمني من التدهور، وبعد مرور نحو 4 سنوات، تشهد العملة اليمنية انهياراً هو الأكبر في تاريخها، وسط مخاوف من عدم تلافي ذلك الانهيار، ومناشدات حكومية بتدخل خليجي لطرح وديعة جديدة.

وتجد الحكومة اليمنية في حليفتها السعودية سنداً لها في مواجهة التدهور الاقتصادي، وهو ما ظهر من خلال لجوء الرئيس اليمني أكثر من مرة إلى حكومة الرياض طالباً منهم العون لإنقاذ اقتصاد بلاده، الذي يعيش هو الآخر معاناة تسببت بها الحرب الدائرة منذ 7 سنوات.

وفي 5 ديسمبر الماضي، قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية 'سبأ' إن 'هادي' سلم السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بهذا الشأن.

وتعاني الحكومة اليمنية من عجز كبير في مواردها المالية بسبب تأثر إيراداتها النفطية وغير النفطية نتيجة أزمة كورونا التي مرت بها البلاد العام الماضي، وتعطيل تتهم به الإمارات للموانئ، إضافة إلى الانخفاض الحاد في تحويلات المغتربين إلى اليمن لتأثر أعمال أغلبيتهم في دول الاغتراب.