لماذا تأخرت دول الخليج بضخ مليارات لإنقاذ اقتصاد مصر؟

سلمى حداد - الخليج أونلاين

- ما حجم الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر؟

نحو 17 مليار دولار.

- ما سبب الرفض الخليجي لضخ استثمارات جديدة؟

تباطؤ خطة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وعدم خفض سعر الجنيه.

يبدو أن الأصول المصرية لم تعد تمثل إغراء لدول الخليج العربي، في ظل تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها القاهرة؛ ما يجعل الدول العربية الثرية بالنفط تتردد في إنقاذها من أزمة كارثية.

وكشفت تقارير اقتصادية دولية بالفترة الأخيرة، عن مواجهة مصر صعوبات في بيع أصول الدولة وجذب الاستثمارات الخليجية ضمن جهودها لتخفيف أزمة العملة الأجنبية والتمويل، وذلك تزامناً مع تشديد الحلفاء بالخليج من صرامة نهجهم في دعم الدولة العربية ووضعهم مزيداً من الشروط الصعبة.

ضغوط متزايدة

وفي وقت سابق من أبريل، قال صندوق النقد الدولي، إن تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر 'ضروري' بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة، بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خاصةً أن مصر تُعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري الذي هوى بنحو 50% منذ مارس الماضي.

وفي أحدث التقارير، قالت صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، إن الدول الخليجية الغنية بالنفط اعتادت إنقاذ جارتها خلال العقد الذي أعقب وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وكان من المتوقع أن يصبحوا أهم المشترين للأصول المصرية.

وقد حددت مصر 32 شركة من شركات القطاع العام التي تخطط لفتحها أمام مساهمة القطاع الخاص، لكنها لم تُعلن عن تحقيق أي مبيعات كبيرة.

ولا شك في أن عدم إحراز أي تقدم، يمثل دلالةً على الموقف الأكثر صرامة الذي تتبناه الدول المانحة إقليمياً، مثل السعودية والإمارات وقطر.

'نريد استثمارات مربحة'

وصارت دول الخليج أقل ميلاً إلى تقديم الدعم المالي التقليدي، وأصبحت تسعى للحصول على استثمارات تجارية في المقابل، وتتوقع من الحكومة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، حسب الصحيفة الاقتصادية.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد أوضح نهج الرياض في تقديم المساعدات، عندما قال خلال المنتدى الاقتصادي بدافوس في شهر يناير الماضي: 'اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط. لكننا نغيّر ذلك الآن. نحتاج لرؤية إصلاحات، ونحن نفرض الضرائب على شعبنا. لهذا نتوقع من الدول الأخرى فعل الأمر نفسه'.

ونقلت 'فايننشال تايمز' عن أحد المصرفيين الدوليين المطلعين على النقاشات قوله: 'يتمثل موقف مصر في بيع الأصول بفرق سعر أضخم من أسعار السوق؛ لأن المصريين يجادلون بأن الأسواق في حالة انخفاض وأن أسعارها الحالية لا تمثل القيمة طويلة الأجل.

وهناك تباعد كبير في وجهات النظر بين الجانبين'.كما شكك المراقبون في استعداد السيسي لبدء إصلاحات مثل تقييد المصالح التجارية للقوات المسلحة، التي توسعت بشكلٍ ملحوظ في عهده، وصارت تمتد من الزراعة ومزارع الأسماك إلى البناء ومصانع الأغذية.

وقال مصرفي آخر للصحيفة البريطانية: 'هناك حالة من الانزعاج والإحباط التام في السعودية، ويقولون: هل يظن المصريون أن من السهل خداعنا لهذه الدرجة؟'.

وأشار المصرفي إلى أن السعودية ودول الخليج تريد رؤية إصلاحات حقيقية ووضع خطة إصلاح هيكلية في مصر.

في الوقت ذاته، رفض جهاز قطر للاستثمار عرضاً للحصول على حصة في شركة تصنيع بسكويت مملوكة للجيش، وهو ما لم تؤكده مصادر رسمية.

وقال شخص مطلع على المفاوضات لـ'فايننشال تايمز': 'القطريون لديهم استعداد لضخ المال، لكنهم يريدون استثماراً ذكياً يُدرّ المال أيضاً، أو يبلغ نقطة التعادل في حالات نادرةٍ على الأقل. ولن يرموا أموالهم ببساطة… بل يحاولون العثور على الفرصة المناسبة'.

من جهته، علّق صندوق أبوظبي السيادي 'القابضة إيه دي كيو'، أداة الاستثمار الإماراتية الرئيسة في مصر، مشروعاته داخل البلاد بحسب تصريح مصرفي مطلع على المفاوضات من دبي.

وقال المصرفي للصحيفة البريطانية: 'ليست هناك شهية لأي استثمارات جوهرية في الوقت الراهن'.

شروط خليجية

وفي 23 أبريل 2023، قالت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، إن مسؤولين مصريين وخليجيين كشفوا أن السعودية ودولاً خليجية أخطروا مصر، في سياق التحذير، من أن أي خطط إنقاذ مالي ستعتمد على خفض القاهرة لقيمة عملتها المحلية، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة الاقتصاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قالت إنها مطلعة، أن زيارة السيسي للرياض بداية أبريل 2023، لحشد دعم مالي لمصر، 'لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية'.

ونقلت عن مسؤولين خليجيين ومصريين قولهم: إن دول الخليج 'تريد عوائد أفضل لأموالها، وخفض قيمة الجنيه يأتي على رأس قائمة اشتراطات دول الخليج؛ ما قد يجعل الاستثمارات أكثر ربحية'.

وكشفت الصحيفة أن الخليج طلب من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد، لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، 'وهي خطوة من شأنها السماح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات النمو المصرية'.

ومن بين المطالبات الخليجية وجود قيادة أكثر فاعلية لإدارة الشؤون المالية، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن المفاوضات بين القاهرة وصناديق الثروة السيادية والشركات في الخليج، بشأن أصول حكومية مصرية مختلفة، توقفت، ولم تؤتِ ثمارها؛ بسبب اعتقاد الخليج أن قيمة الجنيه المصري لا يزال مبالغاً فيها.

وجرى اتفاق بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي على أن مصر بحاجة إلى كبح جماح الإنفاق المالي، وتقليص دور الجيش في الاقتصاد، حسب الصحيفة نفسها.

وكشف مسؤولون عن رفض الإمارات التصرف كضامن بتحويل أكثر من نسبة مئوية من إجمالي قيمة قرض صندوق النقد الدولي كوديعة إلى البنك المركزي المصري.

ترقب وضوح الرؤية

المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، يقول إن دول الخليج تترقب وضوح الرؤية لتثبت القاهرة أنها تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل أن تبدأ بضخ مزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات إليها.

وأشار أبو قمر في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن هناك تعهدات خليجية سابقة من السعودية وقطر بضخ أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات بمصر، التي تحتاج بقوة للنقد الأجنبي لدعم اقتصادها.

ولفت إلى أن القاهرة لم تتلق إلا جزءاً ضئيلاً من التمويل حتى الآن، حيث يواصل الخليجيون مراقبة تحركات الجنيه المصري من كثب في أعقاب 3 تخفيضات لقيمة العملة خلال العام 2022.

واعتبر أن دول الخليج، خاصةً السعودية والإمارات وقطر، تريد رؤية إصلاحات اقتصادية حقيقية في مصر، التي وعدت صندوق النقد الدولي بتطبيقها لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وكانت وكالة 'بلومبيرغ' الاقتصادية الأمريكية قد أشارت في 24 أبريل 2023، إلى أن دول الخليج تريد رؤية إصلاحات تتمثل بالحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.

استثمارات كبيرة

يذكر أن دول الخليج ضخت استثمارات عملاقة في مصر خلال العام 2022، لتصل قيمة الإماراتية منها إلى 5.7 مليارات دولار، وبالمرتبة الثانية جاءت الكويت بقيمة 669.3 مليون دولار.

وفي المركز الثالث حلت قطر بقيمة استثمارات بلغت نحو 518.3 مليون دولار، وجاءت السعودية في المركز الرابع بنحو 491.6 مليون دولار.

الترتيب الأخير كان من نصيب البحرين بقيمة استثمارات بلغت 457.9 مليون دولار، حسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة في 29 أبريل 2023.