اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤
الكويت - الخليج أونلاين
أعمال اللجنة المشتركة شهدت استعراضاً لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية
انعقد، اليوم الخميس، في العاصمة الكويتية، اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية - العمانية في دورتها العاشرة، الذي شهد توقيع 9 مذكرات تفاهموبرامج تنفيذية.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، فيما رأس الجانب العُماني نظيره بدر بن حمد البوسعيدي.
كما ذكرت أن أعمال اللجنة المشتركة شهدت استعراضاً لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، والإنمائية، والثقافية، والسياحية، والطاقة، وغيرها من مجالات التعاون بين القطاعات المختلفة في البلدين.
وبحثت اللجنة 'سبل تعزيز أعمالها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كافة المستويات'.
ووقع الجانبان أيضاً 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، دعماً وإسهاماً لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين، 'وانعكاساً لعزم تطوير الشراكة الوثيقة والتعاون الراسخ والمشترك في مختلف الميادين الحيوية والهامة'، وفق الوكالة.
كما شملت الاتفاقيات برنامجاً تنفيذياً لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي، وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون بين ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت ووزارة العمل في سلطنة عُمان للأعوام 2024-2026، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي والفني، ومذكرة تفاهم في مجال العمل البلدي.
ووقعا أيضاً مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم في شأن الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية وفقاً للائحة 1/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
واستقبل الوزير الكويتي نظيره العُماني في لقاء منفصل، حيث بحثا 'العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات'.
يُذكر أن اللجنة العمانية الكويتية المشتركة تم إنشاؤها في عام 2003 لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وتتضمن أجندة اللجنة مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلمية والفنية.
