اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٨ نيسان ٢٠٢٢
سلمى حداد - الخليج أونلاين
- كم نسبة نمو الصفقات العقارية في دول الخليج؟
نمت بنسبة 52% خلال العام 2021 على أساس سنوي.
- كم قيمة الصفقات العقارية في دول الخليج في 2021؟
وصلت إلى 137.4 مليار دولار.
تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، منذ منتصف العام الماضي، الخروج تدريجياً من تحت رماد جائحة كورونا بانتعاش مهم تحققه قطاعاتها الاقتصادية الأساسية بعد عامين من الركود والتراجع.
وكان قطاع العقارات من أبرز القطاعات التي شهدت انتعاشاً مهماً خلال العام الماضي وبداية السنة الحالية 2022، في غالبية دول الخليج العربي، في ظل توقعات بمزيد من النمو مع بداية العام المقبل.
وحسب بيانات وأرقام رصدتها تقارير اقتصادية خليجية ودولية، فإن قطاع العقارات شهد انتعاشاً في كل من قطر والبحرين والكويت والسعودية والإمارات، فيما لم تتوفر أرقام حديثة للتطورات بسلطنة عُمان.
سجل تقرير صادر عن شركة 'الأصمخ' للمشاريع العقارية في قطر، الشهر الماضي، أن القطاع العقاري في البلاد يشهد انتعاشاً ملحوظاً، مدعوماً بنمو التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية.
وأظهر التقرير أنه وفقاً للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لقطاعي العقارات والمقاولين، نهاية شهر فبراير الماضي، نحو 201.4 مليار ريال قطري (55.3 مليار دولار).
وأوضح التقرير أن الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع العقارات.
وأشار إلى نمو حجم التعاملات العقارية المسجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، والبالغة قرابة 3.4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، من خلال تنفيذ 838 صفقة.
وتوقع التقرير أن يحقق القطاع العقاري القطري أفضل العائدات خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل.
وفق بيانات جمعتها صحيفة 'الوطن' السعودية فإن قطاع العقارات شهد أعلى قيمة للعقود خلال الربع الأخير من 2021.
وأظهرت البيانات أن العقود التي جرى ترسيتها خلال المدة المذكورة بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال (2.3 مليار ريال)، ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي.
كما بلغت حصة سوق العقارات التجارية بالقطاع 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار)، أي 5% من جميع عقود العقارات التي جرى ترسيتها.
وبلغت حصة سوق العقارات السكنية 1.6 مليار ريال (نحو 400 ألف دولار)، أي 21% من جميع عقود العقارات التي جرى ترسيتها.
وإجمالاً شهد قطاع العقارات، البالغة قيمته 20.9 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، زيادة بقيمة 10.5 مليار ريال (2.80 مليار دولار)، أي 101% في العام الماضي عن عام 2020، حسب المصدر ذاته.
شهدت إمارة دبي الانتعاش الأكبر في سوق العقارات الإماراتية، حيث قفز إجمالي قيمة صفقات العقارات السكنية في الإمارة إلى 35 مليار دولار عام 2021.
وحسب تقرير شركة 'سفلز' العالمية للاستشارات العقارية، نشرته الشهر الماضي، فإن صفقات العقارات في دبي سجلت أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وارتفعت بنسبة 74% عن العام 2020.
التقرير أضاف أن سوق الإيجارات في دبي حققت مكاسب بنسبة 25% في 2021، حيث استحوذت العقارات السكنية على الانتعاش الأكبر في الطلب.
وفقاً لتقرير شركة 'سفلز'، فإن القطاع العقاري في الإمارات بشكل إجمالي سجل أداء قوياً خلال عام 2021، وذلك بعد تراجع في الأسعار دام سنوات، حيث استطاعت السوق إظهار مرونة كبيرة خلال أزمة كورونا، في حين قاد تسارع التعافي الاقتصادي في البلاد إلى انتعاش العقار خلال العام الماضي.
أظهرت أرقام رسمية صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين، في 13 مارس الماضي، انتعاش قطاع التطوير العقاري بفضل إطلاق الإقامة الذهبية، وهو ما انعكس إيجاباً على رؤوس الأموال وتحقيق المستثمرين أرباحاً غير مسبوقة من عمليات التطوير وبيع وشراء العقارات في البحرين.
وأوضحت الأرقام أن تداولات العقارات بلغت ما بين 1 يناير و10 مارس 2022، 228 مليون دينار (نحو 604 ملايين دولار) وهو أعلى مستوى لنفس الفترة طوال الأعوام الماضية منذ 2015.
كما انخفض عدد الشقق التجارية المعروضة للبيع والإيجار بنسبة 10% في البحرين، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض إلى أدنى مستوى بنهاية العام 2022، حسب المصدر ذاته.
لا تتوفر بيانات حديثة حول القطاع العقاري في الكويت، إلا أن كبرى شركات العقارات في البلاد كشفت عن نتائجها المالية للسنة الماضية، أظهرت تحقيقها أرباحاً كبيرة، ما يشير إلى تحسن وضع القطاع بالدولة الخليجية.
وحسب تقرير لشركة 'العقارات المتحدة' نشرته في 29 مارس الماضي، فإنها حققت أرباحاً تشغيلية بلغت 5.7 ملايين دينار كويتي (18.7 مليون دولار) مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت 3.2 ملايين دينار (10.5 مليون دولار) في 2020.
جدير بالذكر أن شركة 'كامكو إنفست' السعودية للاستثمارات كشفت، في تقرير نشرته في مارس الماضي، حول القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي، عن نمو الصفقات العقارية في تلك الدول بنسبة 52% على أساس سنوي في عام 2021.
وقال التقرير إن قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج مجتمعة في عام 2021 وصلت إلى 137.4 مليار دولار، متجاوزة مستويات عام 2020 (90.5 مليار)، وعام 2019 (96.5 مليار).
