اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٦ أب ٢٠٢٥
طه العاني - الخليج أونلاين
ما أبرز ما يميز مشروع خط الغاز المسال الرابع في عُمان؟
هو أول مشروع من نوعه منذ أكثر من 20 عاماً بطاقة 3.8 ملايين طن سنوياً.
كم بلغ إجمالي إنتاج الغاز في السلطنة حتى يونيو 2025؟
نحو 27.7 مليار متر مكعب بزيادة 0.3%.
تسعى دول المنطقة إلى تنويع مصادر دخلها عبر موارد الطاقة، مستفيدة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال باعتباره وقوداً انتقالياً في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق، تتحرك سلطنة عُمان بخطوات جديدة لزيادة إنتاجها من الغاز وتعزيز صادراتها، بما يضعها على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية.
المشروع الأول
وفي خطوة استراتيجية، تتجه سلطنة عُمان نحو تعزيز استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر مشروع جديد لتصدير الغاز المسال، يعتمد على تطوير حقل 'البلوك 61' الذي تديره شركة 'بي بي' البريطانية.
وكشف المدير المالي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، جابر النعماني، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في 14 أغسطس 2025، أن الحقل سيغذي خط الإنتاج الرابع في مدينة صور، وهو المشروع الأول من نوعه منذ أكثر من عشرين عاماً.
وتبلغ الطاقة المقررة للمصنع الجديد نحو 3.8 مليون طن سنوياً على ساحل خليج عُمان، ما يمثل زيادة في القدرة التصديرية تقارب الثلث مقارنة بالإنتاج الحالي.
ويستند المشروع إلى شراكات دولية في تطوير الحقل وبناء منشأة التصدير، إذ تمتلك 'بي بي' حصة تبلغ %40 من 'البلوك 61'، بينما تملك 'أوكيو' نسبة 30%، وشركة 'بي تي تي' التايلاندية 20%، في حين تستحوذ 'بتروناس' الماليزية على 10%.
وأكد النعماني أن المفاوضات الجارية مع الشركاء تهدف إلى مراجعة خطة تطوير الحقل، بما يمهد لإعلان حكومي مرتقب ربما في العام المقبل حول بدء بناء منشأة الغاز المسال.
ورغم الطموحات الكبيرة، يظل المشروع مرهوناً بتدفق الاستثمارات الخاصة، خاصة أن الحكومة العُمانية لم تعد مستعدة لتحمل الأعباء المالية المباشرة.
وتشير التقديرات إلى أن غياب التمويل من الشركات العالمية قد يؤدي إلى إلغاء المشروع، في وقت تراهن فيه مسقط على هذا الخط الجديد لتعزيز إيراداتها وتحقيق قفزة نوعية في صادرات الغاز.
طفرة الغاز الخليجي
لا ينفصل التوسع العُماني في تصدير الغاز الطبيعي المسال عن المشهد الإقليمي الأوسع، إذ يشهد الخليج طفرة غير مسبوقة في مشروعات زيادة القدرات الإنتاجية.
فقد شرعت قطر، أكبر مصدّر للغاز المسال عالمياً، في تنفيذ خطط توسعية ضخمة تعزز موقعها في السوق الدولية، بينما تعمل أبوظبي بدورها على رفع طاقتها التصديرية عبر استثمارات جديدة في البنية التحتية للغاز.
وتعكس هذه التحركات إدراكاً خليجياً متزايداً لأهمية الغاز المسال كـ'وقود انتقالي' في المرحلة الراهنة، حيث يواصل كبار المشترين في آسيا وأوروبا الاعتماد عليه لتلبية الطلب على الطاقة، على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة للتحول نحو بدائل أنظف وأكثر استدامة.
وبذلك، تندرج الخطة العُمانية لإضافة خط إنتاج جديد ضمن مسار إقليمي تنافسي يستهدف اقتناص حصة أكبر من السوق العالمية للغاز المسال، في وقت يتزايد فيه الطلب وتشتد فيه المنافسة بين المنتجين.
ويؤكد الباحث الدكتور حبيب الهادي أن خطط دول مجلس التعاون الخليجي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال هي مشاريع استراتيجية.
ويشير الهادي، في حديثه مع 'الخليج أونلاين'، إلى أن ملامح هذه الخطط بدأت تظهر بقوة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مؤكداً أن هذه الدول قادمة بقوة في سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال.
ويضيف أن دول الخليج سعت بشكل حثيث لتنويع مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على النفط، بسبب تقلبات الأسعار والتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويردف أن هذه العوامل، إضافة إلى الكميات الاحتياطية من النفط، تشعر الخليجيين بالقلق وتدفعهم نحو تنويع مصادر الدخل، حيث أصبح الغاز الطبيعي أحد أهم هذه المصادر.
ويوضح أن ازدهار إنتاج الغاز يسهم في النمو الاقتصادي والتنوع والاستدامة، سواء في تنويع مصادر الدخل أو في مجال الطاقة النظيفة.
ويلفت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع، مثل التقلبات السياسية في المنطقة والمنافسة الكبيرة من دول مثل روسيا وإيران.
كما يشير إلى أن التكلفة المرتفعة للاستثمار في هذا القطاع وتذبذب الأسعار تبرز كعوامل تحدّ من هذا المصدر الواعد.
توسع واستكشاف
يشهد قطاع الغاز في سلطنة عُمان انتعاشة ملحوظة مع خطط لإضافة نحو 2 تريليون قدم مكعبة من الإنتاج لدعم مشروع الغاز المسال الجديد.
وأوضحت منصة الطاقة المتخصصة نقلاً عن بيانات رسمية أن إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بلغ حتى نهاية يونيو 2025 نحو 27.7 مليار متر مكعب، بزيادة طفيفة قدرها 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ويعكس هذا النمو تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع إنتاج الغاز المصاحب إلى أكثر من 6.2 مليار متر مكعب بدعم من زيادة إنتاج النفط الخام، بينما تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب - مع الكميات المستوردة - إلى نحو 21.4 مليار متر مكعب نتيجة تباطؤ بعض الحقول وأعمال الصيانة.
وفي موازاة ذلك، تواصل أوكيو للاستكشاف والإنتاج توسيع محفظتها عبر توقيع اتفاقيات وتراخيص جديدة. فقد حصلت مع شركائها في المربع 53 على تمديد لاتفاقية حقل مخيزنة حتى عام 2050، بما يتيح إنتاج ما يصل إلى 800 مليون برميل إضافي من النفط الثقيل.
كما مددت تعاونها مع إيني العُمانية في المربع 47، ووقعت اتفاقيات شراكة مع تباو التركية، فضلاً عن تسويق عدة مربعات جديدة لجذب استثمارات أجنبية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن خلال عامي 2025 و2026.
وتعكس هذه التحركات توجهاً استراتيجياً لدى مسقط نحو تنويع أنشطة المنبع، وضمان تدفق استثمارات دولية تدعم استقرار الإنتاج، وتوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى مشروعات الغاز المسال والتوسع في الصادرات.
وشهد قطاع الغاز في سلطنة عُمان خلال عام 2024 نشاطاً بارزاً في أعمال الاستكشاف، شمل حفر وتقييم 19 بئراً جديدة أضافت احتياطيات واعدة. وارتفع إجمالي الاحتياطي المتوقع إلى 23.3 تريليون قدم مكعبة، بزيادة 1% عن 2023، فيما تستحوذ شركة تنمية نفط عُمان على نحو 47% منه.
وعلى صعيد الإنتاج، سجل الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 4.7% بمتوسط يومي بلغ 149.2 مليون متر مكعب، منها 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب.
