عُمان تحدد الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي

مسقط - الخليج أونلاين

يمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

حددت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن القرار يهدف لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال، حيث تولي الحكومة أهمية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني.

وأوضحت أن القرار يمكن المستثمر العُماني من الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات، وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني.

وأشارت إلى أن من الأنشطة المحظور على الأجانب العمل بها، البيع بالجملة للماشية الحية، عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة، ونشاط البيع بالجملة للأسماك والحيوانات البحرية، ونشاط البيع بالجملة لمنتجات الأسماك، ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في اللحوم ومنتجات اللحوم.

ولفتت إلى أن العمل بالأسماك للأجنبي يكون عدا البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية، ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية، ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها.

وذكر أن القرار قصر العمل بنشاط قطر وسحب المركبات ونشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية) ونشاط إدارة المباني (المملوكة أو المؤجرة) ونشاط تثمين الممتلكات ونشاط إدارة المباني (على أساس رسم أو عقد) ونشاط إدارة جمعيات ملاك العقارات ونشاط خدمات رعاية الحيوانات الأليفة على المواطنين العمانيين.

وأشارت إلى أن القائمة تضمنت الأنشطة الجديدة المحظورة في تشغيل مفارخ الدواجن، عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة، ونشاط تربية النحل وإنتاج العسل وشمع العسل، ونشاط صيد الأسماك البحرية ونشاط ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور، إضافة لأنشطة أخرى.

وبينت الوزارة أنه سيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وسبق وقرر وزير العمل العُماني محاد باعوين، في يوليو الماضي، حظر مزاولة 207 مهن على القوى العاملة غير العُمانية، وذلك ضمن خطط السلطات لتوطين عديد من الوظائف.

كما سبق أن أعلنت وزارة العمل العُمانية، في نوفمبر 2021، أنها تنوي توفير ما لا يقل عن 32 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص خلال عام 2022.