تأكيد خليجي على ضرورة إنهاء العدوان "الغاشم" على غزة

نيويورك - الخليج أونلاين

ماذا أكدت دول الخليج؟

ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض توصيفه بأنه دفاع عن النفس.

وبم طالبت؟

بالتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن غزة 'دون قيد أو شرط'.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها المشترك المطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض توصيفه بأنه دفاع عن النفس.

​جاء ذلك في بيانٍ ألقاه خالد بن صالح الربخي، نائب مندوب وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي خلال مناقشة الجمعية العامة للبند الـ35 المعنون (قضية فلسطين).

وفي البيان، أشادت دول مجلس التعاون بقرار مجلس الأمن 2712 الصادر في 15 نوفمبر الجاري، والذي يدعو إلى وقف إلزامي لإطلاق النار، وتأييد قرار الجمعية العامة الصادر خلال الدورة الاستثنائية الطارئة في 27 أكتوبر الماضي والذي نص على وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات.

وطالبت دول المجلس بـ'التنفيذ الفوري لهذه القرارات دون قيد أو شرط، وترفض رفضاً قاطعاً أي مساعٍ أو توجهات لتهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم'.

ورحبت دول مجلس التعاون باتفاق الهدنة الإنسانية الذي تحقق نتيجة الوساطة المشتركة لدولة قطر إلى جانب مصر وأمريكا، بين حركة 'حماس' و'إسرائيل'.

وأدانت دول مجلس التعاون بـ'أشد العبارات الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وضمن ذلك استخدام الأسلحة المحرمة دولياً'، مطالبةً المجتمع الدولي بـ'محاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم اللاإنسانية التي تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني'.

كما عبرت عن 'رفض واستنكار أي محاولة لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل'، واعتبرته 'انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدت رفضها 'جميع الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك'.

وتعمل دول مجلس التعاون من خلال مؤتمرات ولقاءات عديدة مع قيادات ومسؤولين دوليين، من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني عموماً، وإنهاء الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وتمثلت هذه الجهود في الضغط على الأطراف المؤثرة في الحرب للالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في غزة، حيث قامت بالوساطة والجهود الدبلوماسية للتسوية السلمية للنزاع، وتجلى التعاون الإقليمي من خلال التحركات المشتركة لتأكيد الحاجة المُلحة لوقف التصعيد وحماية حقوق المدنيين.