السعودية وسلطنة عمان.. شراكة اقتصادية وتجارية متميزة

بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان نحو 3.602 مليار ريال (960.2 مليون دولار) العام الماضي.وتَصدَّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1.089 مليار ريال، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال.وتعد المملكة من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، حيث جاءت خلال العام الماضي 2020 في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت في المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة.وتشير إحصاءات المركز الوطني العمامي للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري فقط بين البلدين قد بلغ حوالي ( 960) مليون ريال عُماني خلال العام الماضي 2020 مقارنة بـ506 ملايين و279 ألف ريال في عام 2010.كما تعد المملكة شريكا استراتيجيا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة 'صلالة 2″ .وأكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح أهمية زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى السعودية، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، مضيفا'الزيارة من أهم الفرص لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصُّعُد السياسية والاقتصادية والتجارية على وجه التحديد'.وأوضح البداح عُمق العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان، حيث يشترك البلدان بروابط الدين والعروبة والجوار، وتجمعهم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس.وأشار إلى أنه توجد العديد من الفرص التصديرية في السوق العماني خاصة في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة التي يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها.وبيّن البداح أن 'الصادرات السعودية' تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها برنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.وتغطي الحوافز التسعة جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.وأكّد البداح حرص 'الصادرات السعودية' على تشجيع وصول المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.وتوقع اتحاد الغرف السعودية أن تؤدي زيارة سلطان عُمان للسعودية، لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.ويزور سلطان عُمان هيثم بن طارق المملكة العربية السعودية، الأحد، في زيارة تمتد ليومين، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.