اليوم.. بدء تطبيق إلزام المستثمر الأجنبي بتعيين موظف عُماني

مباشر: تبدأ اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية تطبيق إلزامية توظيف موظف عُماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي.

وأوضحت الوزارة، وفق وكالة الأنباء العُمانية أن القرار يدخل حيز التطبيق مع بداية أبريل / نيسان الجاري، على الأشطة التجارية لمستثمرين أجانب مرت سنة على مزاولتهم للنشاط التجاري.

وأضافت الوزراة أن يكون مسجلاً في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق سياسة التعمين المتبعة لدى وزارة العمل.

ويأتي قرار الوزارة تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى.

وتضع الوزارة مع بداية تطبيق القرار التزام إداري يمنع من إجراء المعاملات عبر منصة عُمان للأعمال على كافة السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب مرت سنة على تأسيسها، ولم تلتزم بالتعيين، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد للفترة نفسها للشركات لتصحيح أوضاعها.

وفي حالة التخلي عن الموظف العُماني سيتم وضع الالتزام على الشركة بطريقة إلكترونية، مما يُسهل على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل متابعة الشركات غير الملتزمة بالتعمين.

وأشار مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المهندس عمار بن سليمان الخروصي إلى أن الوزارة أعلنت في 18 يونيو / حزيران من العام الماضي، عن بدء تخفيض الرسوم لشركات الاستثمار الأجنبي وإلزامها بتوظيف موظف عُماني، بالإضافة إلى وضع تنبيه عند استخراج السجل التجاري يوضح شرط توظيف المواطن العُماني بعد سنة من تأسيس السجل التجاري للمستثمر الأجنبي.

وأوضح الخروصي أنَّ الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في عُمان، من خلال إزالة التحديات أمام المستثمرين، سواءً كانوا محليين أو أجانب، ونتأمل من الشركات التجارية للمستثمرين الأجانب المساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر إيجاد فرص عمل للمواطنين العُمانيين.

وأضاف أن التسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات الحكومية للمستثمرين يجب أن تسهم في تحسين سوق العمل بشكل فعال.

وشهد قطاع الاستثمار في السلطنة خلال الفترة الماضية عدد من التسهيلات والتبسيط للإجراءات أمام المستثمرين، تضمنت السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100 بالمائة، والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في عُمان عبر منصة عُمان للأعمال، وتخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمة حكومية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام