ألمانيا تستعد لإلغاء المسار السريع للحصول على الجنسية

مباشر- تعتزم ألمانيا سنّ تشريع لإلغاء خيار التسريع الذي يسمح للمهاجرين المندمجين جيدًا بالتجنيس بعد ثلاث سنوات من إقامتهم في البلاد. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهد أوسع نطاقًا يبذله الزعيم المحافظ الجديد فريدريش ميرز لجعل أكبر اقتصاد في أوروبا أقل جاذبيةً للأجانب.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة يوم الأربعاء على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للتخلص من الجنسية السريعة، وهو إجراء تم تقديمه في عهد حكومة المستشار السابق أولاف شولتز لتسهيل التكامل وتخفيف النقص الهائل في العمالة.

قال دوبريندت لصحيفة بيلد: 'كان منح الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات من الإقامة خطأً فادحًا. نحن بصدد وضع حدٍّ له الآن. يجب أن تأتي الجنسية الألمانية في نهاية عملية الاندماج، وليس في بدايتها'.

بموجب السياسة الحالية، يمكن للمقيمين التقدم بطلب التجنس بعد ثلاث سنوات في ألمانيا، شريطة إجادتهم اللغة الألمانية وإبراز إنجازات تعليمية أو مهنية متميزة. أما المقيمون الدائمون، فيمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات، إذا استوفوا شروطًا معينة، منها إجادة اللغة والمعرفة بالتاريخ الألماني.

وقال دوبريندت، وهو عضو بارز في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، الحزب الشقيق لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرز، إن ثلاث سنوات هي فترة قصيرة للغاية لكي يتمكن من 'الاندماج في ظروف المعيشة' في ألمانيا.

أعرب دوبريندت أيضًا عن أمله في أن يُقلل هذا التعديل التشريعي من عدد طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا. وقال الوزير إن تسريع إجراءات التجنيس خلق 'حوافز زائفة'، مضيفًا: 'نحن نعمل على الحد من عوامل الجذب هذه'.

ونظراً لنقص العمالة الماهرة في جميع قطاعات الاقتصاد، فقد دعت مجموعات الأعمال الحكومة لسنوات إلى جعل ألمانيا أكثر جاذبية للعمالة الماهرة الأجنبية وخفض العقبات التي تحول دون توظيفهم.

ويخطط كبار السياسيين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إليه ميرز وحزبه الحاكم المشارك، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، للقاء في المستشارية يوم الأربعاء لمناقشة التشريعات المستقبلية والمشاريع الرئيسية.

من بين الإجراءات المطروحة على جدول الأعمال تطبيق أسعار طاقة أقل للشركات الصناعية، وطرح خيارات خاصة لتخفيض الضرائب على الشركات التي تستثمر في ألمانيا. وقد أُدرج كلا الإجراءين في اتفاقية الائتلاف التي وُقعت في وقت سابق من هذا الشهر.