اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٦ أيلول ٢٠٢٣
مسقط - الخليج أونلاين
أعلن وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري، اليوم الاثنين، تسجيل اقتصاد السلطنة نمواً بنسبة 2.1%، في النصف الأول من 2023.
وقال الوزير الصقري، في كلمة خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد: إن 'اقتصاد السلطنة تعافى من آثار جائحة كورونا، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد'.
وأضاف أن النمو الاقتصادي بالنصف الأول من 2023، جاء مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية بواقع 1.4%، والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%.
وأشار إلى أن اقتصاد السلطنة شهد تطورات إيجابية في أداء الميزان التجاري وأداء القطاع المالي، إضافة لتراجع حجم الدين العام إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن ذلك انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل عديد من المؤسسات المعنية بذلك.
وذكر الوزير الصقري أن السياسات التي تم العمل عليها من الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة.
واعتبر أن الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد العُماني هي نتاج الحوكمة، ووضوح السياسات، إضافة إلى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج 'رؤية عُمان 2040'.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني رفع تصنيف سلطنة عمان من 'BB' إلى 'BB+'، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن هذا التطور الإيجابي في التصنيف يعكس ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، إضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
وفي يونيو الماضي، أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.
وقال الصندوق، إن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.
وكانت بيانات وزارة المالية في سلطنة عمان قد أظهرت، في وقت سابق، أن صافي إيرادات النفط ارتفعت 9%، في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعة بزيادة أسعار النفط والإنتاج، مما ساعد السلطنة على تحقيق فائض في الميزانية قدره 450 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
