هل مصر في طريقها للانهيار؟!

وجاء في المقال: كان حفل استقبال غرفة التجارة الأمريكية في مصر الذي أقيم في أواخر فبراير فاخراً. كان النبيذ يتدفق في البهو المهيب للمتحف المصري الكبير الجديد، والبوفيه مليء بالسوشي، وكان عازف القيثارة يعزف موسيقى هادئة.

بدأ الانحدار الشديد الذي نشهده اليوم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، عندما شرعت القاهرة في فورة إنفاق غير مستدامة واقترضت أموالًا من أجل الانفاق الباهظ على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية.

ومما زاد الطين بلة، أنه خلال هذه الفترة توسع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير مما أدى إلى خنق القطاع الخاص وكبح جماح الاستثمار الأجنبي المباشر.

يجب أن يثير المسار التنازلي الحالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان قلق واشنطن بشكل كبير، فالمستنقع عميق.

تضاعف الدين الخارجي لمصر 

تعويم الجنيه المصري

تدفق رأس المال من الخليج الى مصر يعتمد على سحب الاستثمارات العسكرية من الاقتصاد ولهذه الغاية.

نشرت الحكومة في فبراير/شباط الماضي قائمة بنحو اثنتين وثلاثين شركة مملوكة للجيش سيتم بيعها، لكن سرعان ما تلاشت التقييمات الأولية المتفائلة لهذه المبادرة، عندما ظهر أن حصص الأقلية فقط في هذه الشركات كانت معروضة للبيع.

بالرغم من أن بعض الأصول الموجودة في الكتلة المعروضة قد تكون جذابة، الا انه من غير المرجح أن يضع المستثمرون الخليجيون اموالهم بحماس في حصص لا تؤدي الى السيطرة على القرار في الشركات المملوكة للدولة، والتي تعمل بشكل مبهم، وربما تم المبالغة في قيمها.

حاله حال دول الخليج الغنية بالنفط، يشك صندوق النقد الدولي أيضًا في التزام السيسي بتهميش دور الجيش فعليًا في الاقتصاد المصري.

كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في البرنامج الذي يقدمه الصندوق ويمتد لأربع سنوات في الخامس عشر من مارس الماضي، لكن صندوق النقد الدولي أخر التقييم، حتى تحرز القاهرة تقدمًا في الخصخصة.

السيسي يملك خيارات قليلة للتعامل مع الازمة الحالية

إن تحفظ السيسي على إجراء هذا الإصلاح أمر مفهوم فهو ضابط سابق، ويعتمد نظامه بشكل كبير على الدعم المستمر للجيش، لكن السيسي يملك خيارات قليلة للتعامل مع الازمة الحالية.

في يناير الماضي، أوضحت السعودية – الممول الأخير المتاح للقاهرة – أن أيام المنح غير المشروطة والودائع الهائلة الخالية من القيود في البنك المركزي المصري قد ولت وقالت الرياض إنه لن تتدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى مصر من الآن فصاعدًا، إلا إذا كان هناك عائد على الاستثمار.

مصر مدينة بالفعل بـ 23 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستفي في النهاية بالتزاماتها المرهقة تجاه الصندوق، وفعليًا ليس هناك ما يشير في أي حال من الأحوال إلى أن القاهرة تغير نهجها في الإنفاق.

وللعلم، أصدرت مصر في فبراير 1.5 مليار دولار في ما يسمى'صكوك'، وهي سندات بفائدة 11٪ تهدف إلى تمكين الدولة من سداد ديونها في سندات اليوروبوندز، التي كان سعر الفائدة فيها 5.57٪ فقط، لذا حتى في الوقت الذي تقترض فيه مصر من صندوق النقد الدولي، فإنها تراكم المزيد من الديون، وتقترض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أعلى لسداد الالتزامات المستحقة.

في غضون ذلك، يكافح ​​المصريون العاديون من اجل حياتهم اليومية.

مأساة للمصريين 

فمنذ أن تولى السيسي السلطة، فقد الجنيه المصري ما يقرب من 80٪؜ من قيمته – 50% تراجع في قيمة الجنيه خلال العام الماضي فقط – مما أدى فعليًا إلى القضاء على مدخرات الكثيرين.

اصبحت المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز واللحوم أغلى ثمنًا، وقد أدت الضغوط على احتياطيات العملات الأجنبية إلى ارتفاع في التكلفة ومحدودية توافر بعض الأدوية.

وفي الوقت نفسه، فإن الاغنياء في مصر (على الأقل من خلال ما نسمعه من القصص المتناقلة) ينتقلون بشكل متزايد إلى المجمعات المسورة والمحاطة بالمراقبة الامنية على مدار الساعة في ضواحي القاهرة.

قد يلين السيسي في النهاية، ويتبنى إصلاحات صندوق النقد الدولي، ويوقف مسار الهبوط لمصر لكن في غياب تصحيح كبير للمسار، من الصعب تخيل تغير الوضع للأفضل.

إذا استمرت الأزمة، فقد يبدو أن التجربة المريرة مع ثورة عام 2011 تخفف من احتمالية تكرار الاحتجاجات على نطاق واسع في مصر لكن يمكن أن تسوء الأمور، فقد تشهد مصر احتجاجات عفوية عرضية، وزيادة الجريمة، والمزيد من هروب رؤوس الأموال، والقمع المتزايد، وقد يحاول المصريون الهجرة، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، عن طريق القوارب إلى أوروبا كما يحصل في تونس ولبنان.

موقف إدارة بايدن من الأزمة المالية المصرية

يبدو أن إدارة بايدن تدرك أن مصر لديها مشكلة، وإن لم تكن مشكلة ملحة بشكل خاص ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده في يناير الماضي، وصف وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكين، الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مصر بأنها تمثل 'تحديًا'، على عكس نظيره المصري الذي وصف الوضع بأنه 'أزمة'.

في غضون ذلك، تعزو واشنطن الأزمة المالية المصرية إلى 'عواصف متعددة اتحدت في واحدة' تمتد من فيروس كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا وغيرها باعتبارها عوامل خارجية (وليست داخلية مثل السياسات الاقتصادية غير الحكيمة في مصر).

بعد أكثر من شهر من تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامجه، لم تعلق واشنطن علنًا على تحفظ مصر على الوفاء بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي.

مع تعداد سكاني يقترب من 110 ملايين، يتم وصف مصر بأنها 'أكبر من أن تفشل' لكن من الممكن حصول المزيد من التدهور في حال استمر التردد في إخراج الجيش من الاقتصاد وفي حال استمرار غياب شبكة الأمان المالية الخليجية التقليدية.

قد لا تشعر واشنطن بالقلق بشأن التطورات الاقتصادية في مصر حتى الان، لكن المصريين على ما يبدو يشعرون بهذا القلق بشكل متزايد، فعلى الرغم من عدم تسامح النظام السيئ مع المعارضة، أعرب عدد من المصريين الذين التقيت بهم عن حنين مفاجئ إلى الأيام الخوالي للرئيس السابق حسني مبارك خلال زيارتي الاخيرة للقاهرة.