اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٥ أيلول ٢٠٢٣
مسقط - الخليج أونلاين
وكالة 'فيتش' رفعت التصنيف الائتماني للسلطنة بفضل خطط الحكومة لخفض الإنفاق والدين وارتفاع أسعار النفط
رفعت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيف سلطنة عمان من 'BB' إلى 'BB+' مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن هذا التطور الإيجابي في التصنيف يعكس ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، إضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
وأشادت 'فيتش' بالتزام الحكومة بإجراءاتها لخفض الإنفاق رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعة نمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من 2.1% في 2023 إلى 2.7% في العام 2024.
كما توقعت أن تحقق الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بنحو 4.1% في 2023، و2.4% في 2024م، و1% في 2025.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع تراجع الدين العام للسلطنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36% خلال عام 2023، على أن يستقر عند 35% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن يبلغ الدين العام نحو 45% في عام 2023.
وبينت أن النهج الذي اتبعته الحكومة في إدارة الدين العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدة من الإيرادات الإضافية أدى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية.
وتوقعت الوكالة أن يعود معدل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي، ونمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحو معتدل خلال عام 2023.
وفي يونيو الماضي، أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.
وقال الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما 4.3% في 2022، كما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3% في 2023، ثم ينتعش إلى 2.7% في 2024.
وأضاف بيان الصندوق أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.
وكانت بيانات وزارة المالية في سلطنة عمان قد أظهرت، في وقت سابق، أن صافي إيرادات النفط ارتفعت 9% في الربع الأول من العام الحالي مدفوعة بزيادة أسعار النفط والإنتاج، مما ساعد السلطنة على تحقيق فائض في الميزانية قدره 450 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
