رسميا.. أوغندا تفرض عقوبات قد تصل للإعدام على "العلاقات المثلية"

وطن- قالت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية إن رئيس أوغندا يويري موسيفيني، صادق على قانون مناهض لمثليي الجنس قد تصل عقوباته إلى الإعدام أو السجن لمدة 20 عاما.

رئيس أوغندا يقر قانونا يفرض عقوبات شديدة على 'المثليين'

وأقر البرلمان القانون في 2 مايو/أيار الجاري، في تصويت بالإجماع عدا صوت واحد.

بايدن يعلق

وقال بايدن أيضا إن واشنطن تدرس 'خطوات إضافية ، بما في ذلك تطبيق العقوبات وتقييد الدخول إلى الولايات المتحدة ضد أي شخص متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو الفساد'.

كما تم إدانة التشريع من قبل مجموعات الحملات الأوغندية ، التي رفعت دعوى قضائية لإلغاء التشريع على أساس أنه تمييزي وينتهك حقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا.

وتم إلغاء قانون مماثل من قبل المحكمة الدستورية الأوغندية في عام 2014.

وأضافت الناشطة: 'لقد شرّع الرئيس الأوغندي اليوم رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيا الذي ترعاه الدولة'.

سيحمي قدسية الأسرة

فيما رحبت رئيسة البرلمان أنيتا أمبين بقرار الرئيس موسيفيني التوقيع على القانون ، قائلة إنه 'سيحمي قدسية الأسرة'.

وأضافت في بيان على تويتر نقلته الوكالة 'لقد وقفنا بقوة في الدفاع عن ثقافة وقيم وتطلعات شعبنا'.

نائب واحد معارض

وتمت الموافقة على مشروع القانون في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر ، ولم يعارضه سوى نائب واحد.

The signing into law of the Anti-Homosexuality Act by the Ugandan President Yoweri Museveni is deplorable.

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون بندا يجعل “المثلية الجنسية الشديدة” جريمة يعاقَب عليها بالإعدام، مما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم، إلا أن عقوبة الإعدام لم تعد مطبَّقة في البلاد منذ سنوات.

كما يتضمن النص الجديد بندا بشأن الترويج للمثلية الجنسية، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 سنة أي شخص “يروج للمثلية الجنسية عن قصد”، ويفرض حظرا على المنظمات المروجة للمثلية الجنسية تصل مدته إلى 10 سنوات.