مطالب بإنهاء التهميش.. غياب فضاءات متخصصة يفاقم معاناة ذوي الإعاقة بسيدي مومن

رغم ما تحقق من تقدم في الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ما تزال منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء تعيش مفارقة صارخة بين النصوص والواقع.

فبينما ينص دستور 2011 على ضرورة تمكين هذه الفئة من حقوقها في التعليم والتأهيل والاندماج، ما تزال المنطقة تفتقر إلى مركز متعدد الاختصاصات يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وهو غياب يضاعف معاناة الأسر ويكرس التهميش الاجتماعي.

تشير المعطيات الرسمية إلى أن حوالي 2.2 مليون مغربي يعيشون في وضعية إعاقة بدرجات مختلفة، أي ما يقارب 6.8 في المائة من السكان.

وأكد التقرير الصادر عن رابطة جمعيات سيدي مومن أن ولوجهم إلى الخدمات الأساسية ما يزال محدودا؛ إذ لا تتجاوز نسبة التمدرس في صفوف الأطفال ذوي الإعاقة ما بين 6 و17 سنة 41.8 في المائة، في حين يبلغ معدل البطالة بينهم أزيد من 67 في المائة.

هذه الأرقام تؤخذ بعدا أكثر حدة في سيدي مومن، حيث الكثافة السكانية العالية والهشاشة الاجتماعية المستمرة.

وأشار التقرير الذي جاء موسوما بعنوان 'السياسات حول الحاجة إلى إحداث تدخلات استراتيجية بمنطقة سيدي مومن الدار البيضاء' إلى أن غياب بنية تحتية متخصصة في المنطقة يحرم العشرات من الأطفال والشباب من فرص التعليم والتأهيل والتكوين المهني.

وأضاف التقرير أن الجمعيات المحلية، رغم مجهوداتها، تعمل بإمكانات محدودة ولا تستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة، مما يترك الأسر في مواجهة عبء نفسي ومادي كبير.

من جهة أخرى، يرى التقرير أن إنشاء مركز متعدد الاختصاصات من شأنه أن يشكل رافعة حقيقية للإدماج الاجتماعي، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل التشخيص، التأهيل الطبي والنفسي، التربية الخاصة، التكوين المهني، والدعم الأسري والاجتماعي.

كما سيكون هذا المركز أداة عملية لتنزيل السياسات الوطنية والدولية، خاصة القانون الإطار 97.13 والسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (2015-2021)، إلى جانب التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

ويخلص التقرير إلى أن هذه التداعيات المتشابكة تُبرز الحاجة الملحة إلى تدخلات مؤسساتية عاجلة وشاملة، تقوم على مقاربة حقوقية وإنسانية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.

فإحداث مركز متعدد الاختصاصات بسيدي مومن يُعد خطوة أساسية نحو تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والمهنية في فضاء موحد، يراعي خصوصياتهم ويعزز استقلاليتهم.

كما يشكل هذا المشروع رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة، من خلال إدماج هذه الفئة في مسار التنمية المحلية على نحو مستدام ومنصف.

ويرى التقرير أن تفعيل هذه التوصيات يشكل مدخلاً محورياً لإرساء نموذج تنموي محلي قائم على الشراكة والتكامل بين مختلف الفاعلين، بما يضمن تجويد الخدمات وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو.

وأفاد التقرير بأن إدماج مشروع المركز ضمن السياسات الترابية والتنموية سيمكن من خلق إطار مؤسساتي مستدام، يعنى بتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من سبل العيش الكريم.

وخلص التقرير إلى أن تعبئة الموارد المالية والبشرية، واعتماد مقاربة تشاركية في التدبير، سيعزز الشفافية والنجاعة، ويفتح المجال أمام مبادرات مبتكرة تساهم في الإدماج الفعلي لهذه الفئة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي، بما يرسخ مبادئ العدالة والإنصاف ويقوي التماسك المجتمعي.