وزارة الداخلية تعلن عودة الهدوء وتؤكد: 100% من أعمال التخريب تورط فيها قاصرون

أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، عن استقرار الأوضاع الميدانية وعودة الهدوء إلى شوارع المملكة ليلة أمس الخميس، مؤكدا أن جميع أعمال التخريب التي تم تسجيلها خلال فترة الاضطرابات الأخيرة تورط فيها أطفال قاصرون بنسبة مئة بالمئة، محمّلا الأسر جزءا كبيرا من مسؤولية حفظ النظام العام.

وفي مداخلة له خلال نشرة الأخبار الزوالية على القناة الثانية، اليوم الجمعة، قدم الخلفي تقييما للوضع الأمني، موضحا أن الليلة الماضية لم تشهد أي استعمال للعنف أو لجوء لأعمال شغب وتخريب، باستثناء بعض الحالات الفردية المعزولة التي تم التعامل معها في حينها.

وعزا المسؤول بوزارة الداخلية هذا الاستقرار الملحوظ إلى 'يقظة السلطات العمومية بجميع مكوناتها'، مشددا على أن المقاربة التي تم اعتمادها ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين ضرورة صون النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات من جهة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا من جهة أخرى.

وفي نقطة محورية في تصريحه، كشف الخلفي أن التحقيقات والبيانات التي تم جمعها أظهرت معطى لافتا، حيث أكد أن 'جميع الأعمال التخريبية المسجلة تورط فيها أطفال قاصرون بنسبة وصلت إلى 100 بالمائة'، وهو ما يغير، بحسب الوزارة، من طبيعة التعاطي مع هذه الأحداث باعتبارها جنوحا للأحداث أكثر من كونها احتجاجات منظمة.

وبناء على هذا المعطى، أشاد الخلفي بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور بعد النداء الذي وجهته الوزارة سابقا، مؤكدا أن استجابتهم ومساهمتهم في تأطير أبنائهم القاصرين ومراقبة تصرفاتهم كان له أثر حاسم في عودة الهدوء.

وجدّد الناطق الرسمي الدعوة للأسر لمواصلة هذا الدور والمساهمة بفعالية إلى جانب السلطات في حفظ النظام العام، محذرا من أن بعض هذه التصرفات الطائشة قد تتجاوز حدود الشغب لترقى إلى مستوى 'ارتكاب جنايات' يعاقب عليها القانون بصرامة.

واختتم الخلفي تصريحه بالتأكيد على أن 'من يدفع ثمن هذه الأعمال الطائشة في الأول والأخير هي الأسرة'، مشيرا إلى التبعات القانونية والاجتماعية والمادية التي تقع على عاتقها نتيجة الأفعال غير المسؤولة لأبنائها، مما يجعل دورها الرقابي والتربوي ضرورة ملحة لحماية أبنائها والمجتمع على حد سواء.