اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤
أشار بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الرابع إلى تسارع وتيرة نمو صادرات السلع تدريجياً بعد شبه ركود في سنة 2023، إذ من المتوقع أن ترتفع وتيرة نمو الصادرات من 5.5% في هذه السنة إلى 8.9% بحلول عام 2026، وهو ما يعزى إلى الأداء المتميز لقطاع السيارات، حيث يُنتظر أن تصل مبيعات هذا القطاع إلى 200 مليار درهم في 2026، بالإضافة إلى انتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي يُرتقب أن تناهز 100 مليار درهم في نفس العام.
وفي سياق موازٍ، توقع البنك أن تعرف الواردات انتعاشاً ملحوظاً بعد تراجعها بنسبة 2.9% في سنة 2023، إذ يُنتظر أن تزيد بنسبة 4.6% في 2024، و7.9% في 2025، و6% في 2026، مدفوعة بارتفاع مقتنيات سلع التجهيز، وذلك في إطار تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة.
وسجل المصدر ذاته أن الفاتورة الطاقية من لمنتظر أن تشهد انخفاضاً ملحوظاً، إذ يُتوقع تراجعها بنسبة 6.9% في هذه السنة، واستقرارها في 2025، قبل أن تنخفض مجدداً بنسبة 4.1% في 2026 لتستقر عند 110 مليار درهم.
وأوضح التقرير حافظ مداخيل قطاع السفر على أداء قوي خلال سنة 2023، إذ من المتوقع أن تُنهي السنة بارتفاع نسبته 9.1%، كما تتوقع التقديرات أن تواصل هذه المداخيل نموها لتصل إلى 128 مليار درهم بحلول سنة 2026، مما يعكس انتعاش القطاع السياحي بفضل تعافي الطلب العالمي وزيادة الإقبال على الوجهات المغربية.
أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فهي الأخرى سجلت ارتفاعاً مطرداً، حيث من المرتقب أن ترتفع بنسبة 4.3% مع نهاية السنة الحالية، وأن تنمو بوتيرة سنوية تتراوح بين 3% و3.5%، لتصل إلى حوالي 128 مليار درهم في 2026.
في ظل هذه التطورات الإيجابية، يُتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري في مستويات منخفضة لا تتجاوز 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، وأقل من 2% خلال السنتين اللاحقتين، وهو ما يعكس تحسن أداء القطاعات التصديرية وانخفاض فاتورة الطاقة.
على مستوى الحساب المالي، من المرتقب أن تعرف عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتعاشاً ملموساً، لتنتقل من 2.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.3% في 2026.
وبفضل التمويلات الخارجية المتوقعة للخزينة، أوضح تقرير البنك المغربي، أنه من المنتظر أن تشهد الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب نمواً تدريجياً لتصل إلى 400.2 مليار درهم بنهاية 2026، يمثل هذا المستوى ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويضمن قدرة المملكة على مواجهة التحديات المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالفوسفاط المغربي ومشتقاته، توقع المصدر ذاته أن يظل سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك حسب توقعات الوحدة المكلفة بالأبحاث حول المواد الأولية Commodities Research Unit شبه مستقر عند 586 دولار للطن في 2024، قبل أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 613 دولار سنة 2026.
ويرتقب أن ينخرط سعر الفوسفاط الخام في الانخفاض، منتقلا من 223 دولار للطن في 2024 إلى 187 دولار في 2026. وبخصوص المواد الغذائية، وبعد تراجعه بواقع 2.1% في المتوسط هذه السنة، يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بنسبة 4.5% في 2025 وبواقع 1.2% سنة 2026.
