النيابة العامة توضح بشأن "سرقة" أعضاء بشرية

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ما ورد في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه سيدة تتظلم من حفظ شكايتها التي تدعي من خلالها سرقة الأعضاء البشرية لابنها الذي توفي إثر تعرضه لحادثة سير.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، أن 'ماورد في مقطع الفيديو المذكور من ادعاءات هو أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة'.

وأوضح البلاغ، أن 'الوقائع موضوع التسجيل المرئي شكلت موضوع بحث قضائي سابق من طرف هذه النيابة العامة تم إنجازه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والذي خلصت نتائجه إلى كون عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل وطبقا لماينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والانسجة البشرية'.

وأضاف أن 'عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك ( الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من طرف والدة الهالك تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية'، مبينا أن 'عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك تمت بعد معاينة واقعة الوفاة'.

وتابع أن 'عمليةالتبرع بالأعضاء البشرية للهالك تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة في جميع مراحل مسطرة التبرع بالأعضاء بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للهالك وتحرير محضر معاينة الموت الدماغي من طرف طبيبين وتأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ'.

وأشار البلاغ، إلى أن 'الأعضاء البشرية المذكورة تم زرعها لمرضى آخرين وفق قائمة المرضى الممسوكة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى وأن هذه الوقائع مضمنة بالسجل المخصص لهذا الغرض من طرف إدارة المستشفى'.