إثري: تقارير السلطة المحلية تضلل الحكومة.. وضحايا الزلزال يدرسون اللجوء للقضاء (فيديو)

كشف منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، اللثام عن معطيات 'مغلوطة' تصل إلى مستويات القرار في الرباط حول تقدم أشغال الإعمار، مؤكدا أن 'مئات الخيام لازالت قائمة'، وأن المقارنة مع التجربة التركية أو الليبية في التعامل مع الكوارث تظهر 'تخلفا كبير' في إدارة الملف بالمغرب.

إثري، الذي كان يتحدث في برنامج 'إيمي ن إغرم' بجريدة 'العمق المغربي'، أكد أن الأرقام الرسمية الصادرة من السلطة المركزية، والتي كانت تتحدث عن تقدم كبير في البناء أو بقاء 47 خيمة فقط، هي أرقام بنيت على 'تقارير غير صحيحة' مصدرها السلطات المحلية.

في سياق متصل، سلط عضو التنسيقية الضوء على تناقض السلطات في التعامل مع ملف الإيواء، مشيرا إلى أن اللجنة البين وزارية توقفت عن ذكر عدد الخيام في بلاغها الأخير، بعد أن كانت قد أعلنت في البلاغ الذي سبقه عن بقاء 47 خيمة فقط.

وعزا إثري هذا التوقف إلى وصول رسالة 'الواقع' إلى الرباط، بعد أن قام المتضررون والمؤثرون بنشر فيديوهات وصور توثق وجود مئات الخيام في دواوير مختلفة، مؤكدا أن مصدر الأرقام المغلوطة هو تسلسل التقارير من عون السلطة إلى القائد ثم العمالة، وهو ما يهدد بكون 'حتى الأرقام المتعلقة بالبناء ستكون مغلوطة' لأن مصدرها واحد.

وأشار المتحدث إلى أن تركيا، التي شهدت كارثة مماثلة بداية 2023، أعلنت عن وصولها إلى نسبة 47% في الإعمار بعد عامين، بينما يدعي المغرب الوصول إلى 96% رغم 'وعورة الطرقات واليد العاملة'. وزاد إثري بأن النظر إلى فيضانات درنة الليبية، التي وقعت في التوقيت نفسه تقريبا، يظهر أنهم 'منحوا المنازل للمتضررين، ونحن مع الأسف لا يزال لدينا الكثير'.

ووجه إثري انتقادات شديدة للمسؤولين المحليين الذين يتعاملون مع الضحايا بعقلية 'التهديد والوعيد'، قائلا: 'هناك مسؤولون يتحدثون بعقلية البصري في الثمانينات والسبعينات'، مشددا على أن 'مغرب اليوم ليس هو مغرب الماضي'، بل مغرب دستور يمنح الحقوق للمواطنين، وأن عهد 'سنوات الجمر والرصاص' قد ولى بفضل 'هيئة الإنصاف والمصالحة'.

كما كشف صاحب كتابة 'الصدمة .. يوميات زلزال الحوز'، عن ترهيب وتخويف للمتضررين، مذكرا بأن حق السكن هو حق مكفول دستوريا ودوليا، وأنه لن يتوقف عن النضال بأشكال مختلفة حتى يحصل عليه المتضررون.

وفي سياق البحث عن حلول، أوضح إثري أن التنسيقية تفكر حاليا في اللجوء الجماعي إلى القضاء الإداري، رغم الصعوبات القانونية. وكشف عن إشكالية تقنية تعيق الطعن، حيث ترفض السلطات منح المتضررين وثيقة رسمية تبرر قرار المنع من الاستفادة، ما يجعل الطعن أمام المحكمة صعبا، لافتا إلى أن الكثيرين ذهبوا للقضاء وحكمت المحكمة 'بعدم الاختصاص'.

وعن دور الفاعل السياسي، أكد إثري 'غيابا تاما' للمنتخبين المحليين والنواب البرلمانيين في المنطقة، مشيرا إلى أن 4 نواب لم يطرح أي منهم سؤالا حول مشكل الزلزال في البرلمان. وحذر من أن هذا الغياب تسبب في 'شرخ واسع' بين الفاعل السياسي والساكنة، ما سيؤدي حتما إلى 'العزوف الانتخابي'.

وأكد المتحدث، أن التنسيقية ستستمر في الترافع والاحتجاج، وستواصل فتح حوار مع مختلف الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، بعيدا عن أي 'هدف سياسي'، مؤكدة أن غايتها الوحيدة هي إيجاد 'حلول حبية' للمتضررين.