تنسيق نقابي يصعد احتجاجاته ويطالب بإنصاف مبرزي التربية والتكوين

أعلن التنسيق النقابي لمبرزي التربية والتكوين، المكون من خمس نقابات، عن خوض برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل إضرابين وطنيين يومي الخميس 18 شتنبر والثلاثاء 23 شتنبر 2025. وأوضح التنسيق في بيان له، أن اليوم الثاني من الإضراب سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية جهوية متزامنة أمام الأكاديميات.

وكشف المصدر ذاته، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقده التنسيق يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2025، للوقوف على خلاصات اللقاء الذي جمع الكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزير المكلف بالقطاع يوم الأربعاء 6 غشت 2025. وأكد التنسيق النقابي أن اللقاء المذكور لم يأت بأي جديد يخص ملف المبرزين، واصفا إياه بأنه لم يتعد تكرار ما ورد في اللقاءات السابقة، وفقا لما جاء في البيان.

وأدان التنسيق سياسة ما وصفها بـ 'التماطل والتسويف' التي تنهجها الحكومة ووزارتها الوصية على القطاع في التعامل مع ملفهم. وطالب المصدر بالإسراع بعقد اجتماع اللجنة التقنية لاستكمال العمل على إصدار النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، كما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة والوزارة الوصية.

ودعا التنسيق النقابي كافة المبرزات والمبرزين بمختلف تخصصاتهم ومواقع اشتغالهم من الأقسام التحضيرية وأقسام تحضير التقني العالي ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية والمكلفين بمهام الإدارة، إلى التعبئة والوحدة لإنجاح هذه المحطات النضالية والحضور المكثف في الوقفات الاحتجاجية، حسب ما أورده البيان.

وتعليقا على الموضوع، قال الأستاذ عبد الوهاب الطويل، وهو أستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية بثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء، في تصريح خص به جريدة 'العمق'، إن هيئة الأساتذة المبرزين قررت خوض إضراب وطني يومي 18 و 23 شتنبر، مصحوبا بوقفات احتجاجية سيتم تحديد مكانها لاحقا، وذلك ردا على ما وصفه ب 'تملص' و 'تهرب' وزارة التربية الوطنية من الالتزامات التي وقعت عليها مع النقابات.

وأوضح الطويل أن هذا الإضراب يأتي نتيجة لعدم التزام الوزارة بتنفيذ مقتضيات اتفاقي 26 و 10 دجنبر، واللذين نصا بشكل واضح على إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين قبل نهاية سنة 2024. وأضاف أنه بناء على هذا الاتفاق، تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، والتي أسفرت بدورها عن اتفاق يقضي بإصدار النظام الأساسي قبل شهر يونيو من سنة 2025.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مسار الحوار توقف بشكل مفاجئ بعد تغيير الكاتب العام للوزارة، مما جعل الاتفاق 'في مهب الريح'، حسب تعبيره. وتابع أنه على الرغم من اتفاق الوزارة والنقابات في اجتماع شهر غشت على استئناف الحوار بداية شهر شتنبر، إلا أنه بحلول منتصف الشهر لم يتم التوصل بأي دعوة من الوزارة، مما دفع الأساتذة إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية.

وأكد الأستاذ الطويل أن هذا الإضراب هو 'إضراب إنذاري' يهدف إلى لفت انتباه الوزارة إلى سياسة 'التماطل' و 'التبطئ' التي تنهجها في التعامل مع هذا الملف. وشدد على أن مطالبهم لا تتضمن أي جديد، بل تقتصر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا، مشيرا إلى أن دولا أخرى لديها أنظمة مشابهة قامت بإصدار أنظمة أساسية محفزة لأساتذتها.

وختم الطويل تصريحه بالتأكيد على إصرار الأساتذة المبرزين على المضي قدما في إضرابهم، ملوحا باتخاذ خطوات نضالية تصعيدية في حال عدم استجابة الوزارة لمطلبهم المتمثل في إخراج نظامهم الأساسي إلى حيز الوجود، مذكرا بأن الوزارة سبق لها التملص من اتفاق مماثل مع الأساتذة المبرزين في سنة 2011.