وزارة الصحة تعلن تسوية غير مسبوقة لآلاف الملفات الإدارية والمالية للموظفين

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تقدم ملموس في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفيها، حيث قامت إلى حدود أمس الأربعاء 25 يونيو 2025، بتسوية وضعية 5381 موظفا جديدا من أصل 5500 منصب مالي مخصص لسنة 2024، أي بنسبة إنجاز تفوق 98%.

وتوزعت هذه الملفات، بحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على فئات الممرضين وتقنيي الصحة حيث استفاد 2350، والإداريين والتقنيين: 1450، والأطباء المقيمين: 1086، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان: 495.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الوزارة شرعت في تسوية وضعية 476 ملحقا علميا، تفعيلا للمرسوم رقم 2.23.1195، مما يتيح لهم الإدماج في نظامهم الأساسي الجديد مع ما يترتب عنه من أثر مالي مباشر، وذلك في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.

كما أفاد البلاغ أن الوزارة توصلت بـ378 ملفا متعلقا بالتعويض عن التخصص لفائدة الأطباء المختصين، تم التأشير على 307 منها، فيما لا تزال 71 في طور المعالجة، مشيرة إلى أن قامت بالتأشير على 12.077 ملفا متعلقا بالترقية، منها 11.320 للترقية في الرتبة و757 في الدرجة.

وتتوزع على الترقية في الرتبة بالنسبة لـ6143 ممرضا وتقنيا للصحة، و3267 إداريا وتقنيا، و1910 من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أما الترقية في الدرجة فقد همت 580 ممرضا وتقنيا، و119 من الإداريين والتقيين، و55 من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

في سياق متصل، بلغ عدد ملفات تسوية وضعية الممرضين وتقنيي الصحة من الدرجة الأولى، الشطر الثاني، 5130 ملفا، تم التأشير على 4660 منها (91%)، على أن يتوصل المعنيون بمستحقاتهم المالية مع نهاية يوليوز 2025.

كما تعمل الوزارة، وفقا للبلاغ، على تسوية وضعية 1625 ممرضا وتقنيا ناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2023، تم التأشير على 957 ملفًا منها، في حين تتطلب باقي الملفات إجراءات مرتبطة بتسوية الشطر الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية ولوج الممرضين وتقنيي الصحة للدرجة الاستثنائية برسم سنة 2023 بلغت مراحلها الأخيرة، حيث يرتقب احتساب الحصيص وعقد لجان الترقيات المعنية نهاية يوليوز المقبل.

وأعلنت مديرية الموارد البشرية عن قرب إعادة إطلاق منصة SIRH@، الخاصة بتتبع الوضعية الإدارية لمهنيي الصحة، حيث ستكون متاحة في مرحلة أولى داخل الإدارات والمراكز الصحية، ثم تعمم لاحقا على كافة الموظفين.

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها بالمعالجة الفعالة والمسؤولة لمختلف الملفات، مع انفتاحها الدائم على النقابات والشركاء الاجتماعيين، تأكيدًا لنهج الشفافية وتعزيز المسار المهني لموظفي القطاع الصحي.