النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدد رفضها لمشروع قانون المجلس الوطني

جدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في أعقاب اجتماع عقده الجمعة 26 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، رفضه لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين.

واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي خلال اجتماعهم، مجمل المواقف التي تم التعبير عنها من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدءا بالبلاغ الصادر بتاريخ 11يوليوز 2025، والذي حدد الموقف الرسمي للنقابة من هذا المشروع، ورسم خطة مواجهته، وأجمعوا على أن موقف النقابة من هذا المشروع بني على أساس مبدئي يرفض الطريقة التي تم بها تمرير المشروع، وكذا التراجعات الخطيرة المعتمدة في صيغته.

وأكدت النقابة على وجوب العمل على سحب مشروع القانون المثير للجدل من البرلمان أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وإعادته لطاولة الحوار من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، مشددة على أنه 'جاء خارج منطوق وفلسفة الدستور، وخارج الإشراك الجمعي، ويشكل إجهازا عمليا على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية والقواعد الديمقراطية'.

وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة في بيان توصلت به 'الأيام 24″، أن المواقف التي يعبر عنها رئيس النقابة عبد الكبير اخشيشن أو التي تتم بتكليف منه هي المواقف الرسمية للنقابة، وأن أي تعبير خارج ذلك لا يعبر إلا عن صاحبه وغير ملزم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

في سياق متصل، سجل المجتمعون أهمية ومحورية وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.2 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به ذات المجلس من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.

واستند المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مقدما 5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة.

من جهة أخرى، انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إقصاءها من المشاورات التي سبقت تنزيل المراسيم والقرارات المتعلقة بملف مرسوم الدعم وارتباطه بالاتفاقية الجماعية الملزمة، كما أشارت إلى تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي، وتغييب ضمانات حماية الموارد البشرية وتغييب إقرار وإلزامية الاتفاقية الجماعية والتمييز القائم بين المؤسسات، مع محاولات إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة رغم أن الدعم الاستثنائي للصحف تستفيد منه كافة المؤسسات منذ وباء كوفيد19.

في هذا الصدد، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- بتحمل مسؤولياتها وتدارك هاته الاختلالات العميقة على مستوى ضرورة تحيين وتجديد الاتفاقية الجماعية والرفع من الأجور والحماية المهنية، واتخاذ القرارات والتدابير لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحافيين، ضمانا لإعلام قوي ومزدهر وتعددي.

كما طالبت الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- بتحمل مسؤولياتها في احترام الأجال القانونية في صرف الدعم الجزافي والالتزامات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ازاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولمواجهة الغموض والتأخير الحاصل في تفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع الاتفاقية الجماعية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة لخطوات نضالية سواء على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية من أجل التعجيل بتطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي وتوقيع اتفاقية جماعية تتضمن الزيادات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي.

كذلك، أعرب المكتب التنفيذي عن قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، وأعلن رفضه لكل استهداف للحريات ولفضاء التعددية والتنوع ببلادنا ودعوته إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، مع تأكيده القوي على ارتباط وتلازم الحرية بالمسؤولية.