أعطاب التعليم تُحرج حكومة أخنوش

وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجس النواب، سؤالًا شفويًا آنيا إلى رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” حول الإشكاليات البنيوية التي ما زالت تعيق إصلاح التعليم في المغرب، مبرزًا ما وصفه بـ”الهوة المتسعة بين الشعارات الحكومية والواقع الميداني”، خاصة في ما يتعلق بمشروعي “مدرسة الريادة” و”جامعة التميز”.

وكشف بوانو في سؤاله عن “مفارقة صارخة” بين ما تضمنه البرنامج الحكومي من تعهدات طموحة لإصلاح المدرسة العمومية، وتحقيق “مدرسة تكافؤ الفرص”، وبين “الواقع المتردي” الذي تعيشه مؤسسات التعليم، خصوصًا في المناطق القروية. وأكد أن ما جاء في خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح التعليم، وكذا الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، لم يجد سبيله إلى التنزيل الفعلي، مشيرًا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي بشأن التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة” يكشف عن “صورة قاتمة” حول مستقبل هذا النموذج.

وكشف البرلماني أن المشروع، ورغم ما تحقق فيه من إنجازات جزئية على مستوى المؤسسة والأستاذ والتلميذ، لا يزال عاجزًا عن تجاوز عدد من الإشكالات المتجذرة، أبرزها التفاوتات المجالية التي تعمق الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي. ففي الوقت الذي يفترض أن تستهدف هذه المدارس تخفيف الفوارق ودعم المناطق المهمشة، أبانت التقارير عن ضعف التأطير التربوي واستمرار الأقسام المشتركة بالمناطق القروية، مما يعرقل فعالية النموذج ويضعف مردوديته.

وبخصوص التعليم العالي، سجل بوانو أن المغرب لا يزال متأخرا في مجال البحث العلمي، إذ لا يتجاوز إنفاقه على هذا القطاع الحيوي نسبة 0.75% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة اعتبرها “هزيلة جدًا”، مقارنة مع ما أوصت به الرؤية الاستراتيجية التي حددت نسبة 1.5% في أفق 2025، و2% بحلول 2030. كما لفت إلى تأخر الجامعات المغربية في التكيّف مع متطلبات سوق الشغل، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم على المستويين الرقمي والتكنولوجي.

وسجل البرلماني في هذا السياق المرتبة المتأخرة التي حصل عليها المغرب في “مؤشر المهارات المستقبلية العالمي”، حيث جاء في الرتبة 78 من أصل 81 دولة شملها التصنيف، بحصوله على 30.5 نقطة فقط. ويعتمد هذا المؤشر على 17 معيارًا تهم مدى ملاءمة المهارات، والاستعداد الأكاديمي، ومستقبل العمل، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وختم بوانو سؤاله بتوجيه أربع استفسارات محورية إلى رئيس الحكومة، يتعلق أولها باستراتيجية الحكومة لمعالجة تعثرات مشروع مدارس الريادة، ثم الإجراءات المزمع اتخاذها للرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي، بالإضافة إلى التدابير المنتظرة لتحسين جودة التعليم الجامعي، وأخيرًا الخطط الحكومية لتمكين الجامعة المغربية من القيام بدورها في مواجهة تحديات العصر.

ويأتي هذا السؤال في وقت يتواصل فيه النقاش العمومي حول مآل إصلاح منظومة التعليم، وسط مؤشرات مقلقة عن استمرار الأعطاب البنيوية، رغم كثرة الخطابات والمخططات التي تعاقبت على القطاع دون أن تنجح في تحقيق النقلة النوعية المنشودة.