اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٥ نيسان ٢٠٢٥
رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشكل قاطع أن تُستعمل المنازعات القضائية ذريعة لتعطيل المشاريع التنموية أو لتبرير انتهاك حقوق المواطنين، معتبرا أن مثل هذا السلوك 'غير مقبول على الإطلاق، خاصة عندما تكون المطالب المرفوعة في هذه المنازعات بعيدة عن أي منطق اقتصادي وعقلاني، وتؤدي إلى شل المبادرات الاستثمارية، أو إلى الاعتداء المادي باسم تغليب المصلحة العامة بغير وجه حق'.
وشدد لقجع، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية، الثلاثاء، بالرباط حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، على أن موضوع هذه المناظرة يكتسي أهمية وراهنية كبرى، بالنظر إلى تقاطعاته المتعددة مع المسار التنموي والخيارات الاستراتيجية التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأضاف الوزير أن هذه المرحلة تتطلب تسريع وتيرة إنجاز مشاريع كبرى ومهيكلة ذات أثر اقتصادي واجتماعي واضح، في مناخ يستقطب الاستثمارات ويخلق فرص شغل، ويُمكّن المغرب من التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع الحفاظ على التوازنات المالية التي تمثل أساس السياسة الاقتصادية الرشيدة للبلاد.
وأشار لقجع إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا وحقوقيا بفضل الرؤية الملكية، وهو ما يجعل من المواطن محورا للسياسات العمومية، ويستوجب من الجميع تعزيز هذه المكاسب دون الانجرار وراء مصالح فئوية ضيقة، مؤكدا أن منازعات الدولة تطرح إشكاليات معقدة تستدعي مقاربة شاملة قائمة على الجرأة والمسؤولية.
وأوضح الوزير أن المخرجات المنتظرة من هذه المناظرة يجب أن تفضي إلى خارطة طريق متكاملة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن التوازن بين إنجاز المشاريع الكبرى وحماية الحقوق الفردية للمواطنين، مضيفا أن التجربة المتراكمة كشفت عن عدد من الاختلالات البنيوية، مثل ضعف التنسيق، وقلة الكفاءات، وغياب مراجع واضحة لتأطير عمل الإدارات في هذا المجال.
وفي هذا السياق، كشف لقجع عن خسارة خزينة الدولة لما يقارب 5.4 مليار درهم خلال سنة 2023 وحدها، بسبب أحكام قضائية تتعلق في معظمها بنزع الملكية، والمسؤولية الإدارية، والصفقات العمومية. واعتبر أن هذا الرقم الكبير يُبرز حجم التحديات المرتبطة بتدبير هذه الملفات، ويدعو إلى تطوير الإطار القانوني، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والاعتماد على الكفاءات المتخصصة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المملكة بحاجة اليوم إلى إصلاح حقيقي في هذا المجال، يُراعي رهانات الأمن القانوني، وحماية الاستثمار، والتوازنات المالية، مضيفًا أن المناظرة تمثل فرصة جماعية لصياغة حلول عملية وواقعية تنهي حالة العبث بمصالح الدولة والمواطن على حد سواء.
